حسين شبكشي
اعلاميّ ورجل اعمال سعوديّ وعضو مجلس ادارة شركة شبكشي للتّنميّة والتّجارة وعضو مجلس ادارة مؤسّسة عُكاظ للصّحافة والنّشر
لا تزال الأخبار الإيجابية تتوالى تباعاً، بعد اللقاء التاريخي لاجتماع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة مضت.
وهذا اللقاء الذي وصف بأنَّه قمة المصالحة بين بعض الدول الأعضاء (تضاف إليهم جمهورية مصر العربية) مع قطر، والذي تم فيه «طي صفحة الخلافات بين كل الدول المعنية»، بحسب تصريح وزير الخارجية السعودي، الذي جاء في سياق حديثه خلال المؤتمر الصحافي المنعقد بعد تمام فعاليات القمة. لن أخوض في تفاصيل شروط المصالحة، لأنَّ التفاصيل نفسها تعلمها الأطراف المعنية فقط، والخوض فيها بات من الماضي الذي طوت هذه القمة صفحاته، ودخل الجميع في مرحلة إعادة بناء الثقة وهي مسألة مطلوبة. ولعل المسألة الأهم في إنجاز المصالحة التاريخية، هي أنها جاءت من خلال كيان مؤسسي وأبقتها داخله، وفي ذلك إشارة رمزية شديدة الأهمية ولا يمكن إغفالها أبداً. الحفاظ على بقاء واستمرارية كيان مجلس التعاون الخليجي كجسد وهيئة تشريعية تضامنية تنسيقية، هذا كان أحد أهم أهداف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي قمة الأزمات التي مرَّ بها مجلس التعاون الخليجي (الأزمة الأخيرة وما كان قبلها) كانت هناك قناعة من القيادات بدعم اللجان المنبثقة عن المجلس والتنسيق البيني بينهم في مختلف المسائل الأمنية والتجارية والمالية والاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها، وهي المسألة التي ظهرت بشكل ملموس مؤخراً خلال بدايات انتشار جائحة «كوفيد – 19»، وتبادل المعلومات الأولية والتنسيق البيني من خلال وزارات الصحة للدول الأعضاء.
ويأتي هذا الحرص الشديد جداً على بقاء ودعم واستقرار المجلس في ظل تهاوي كثير من المجالس والهيئات الأخرى التي انتهت فعلياً، أو انعدمت فاعليتها عملياً بشكل أو بآخر، ولعل أشهر هذه النماذج هو الاتحاد المغاربي على سبيل المثال طبعاً لا الحصر. واليوم ومجلس التعاون الخليجي يدخل العقد الخامس من عمره منذ تأسيسه، وبعد رحيل كل القادة المؤسسين له، يواجه واقعاً مختلفاً عن وقت تأسيسه، واقعاً ديموغرافياً متطوراً، وتحديات تنموية في غاية الأهمية ومستقبلاً اقتصادية يتطلب الاستعداد لمواجهة أسئلة صعبة، لأجل كل ذلك تأتي المصالحة في توقيت مهم، لأنَّ المرحلة المقبلة ستطلب رفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء منعاً لتكرار المشاريع وتكرار الأفكار، الذي ينتج عنه ويتسبب في هدر في المال والوقت والجهد والأفكار، وهناك كثير من الأمثلة الحاضرة التي تؤكد ذلك من دون شك.
التحديات الاقتصادية في منتهى الجدية والمطالب التنموية هائلة، ولكن ما يطمئن أن الإمكانات موجودة. بقيت الثقة التي عادت والتنسيق الذي ينتظره الكل، وأن يتم التركيز والاستثمار في تقوية العمل المؤسساتي من داخل كيان المجلس، حتى يبقى سداً منيعاً وحصناً حصيناً لأي أزمات مستقبلية قد تأتي مستقبلاً لأي سبب كان من الأسباب. الاستثمار البيني مغرٍ جداً، وقد تم إنجاز كثير من التشريعات المهمة المحفزة على ذلك، ولكن يظل الطموح الشعبي والاستثماري أكبر من ذلك بكثير.
كل الأمل أن يقود مجلس التعاون الخليجي بين دوله الأعضاء مسيرة الحراك التشريعي التحفيزي في قطاعات التنمية والاستثمار والسياسات المالية، حتى تتم الاستفادة القصوى من الزخم الإيجابي المؤثر الذي نتج عن اتفاق العلا التاريخي بأفضل صورة ممكنة. اتفاق العلا دخل التاريخ، لأنَّه كان اتفاق مصالحة وبه تمَّ طي صفحات من الخلاف العميق والمؤلم، ولكن من إنجازاته المهمة هو حفاظه على إخراج الحلول من داخل البيت الذي أسسه أصحابه أنفسهم، وهذه مسألة من الممكن البناء عليها كثيراً.
