وزير الخارجية بمملكة البحرين يترأس اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للقمة الخليجية
المنامة – جمال الياقوت:
عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـسادسة والأربعين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ” التحضيرية ” للقمة الخليجية الحادية والأربعين، برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ورئيس الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، ومشاركة معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة ترحم فيها على أرواح ثلاثة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، سائلًا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وحسن الثواب جراء ما قدموه من جهود مخلصة وأعمال جليلة لخير أوطانهم، ولمسيرة مجلس التعاون، وصالح الأمة العربية والاسلامية والبشرية جمعاء.
وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بتولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، معربًا عن تطلعه بأن تكون، بعون الله، وبدعم الدول الأعضاء ومؤازرتها، دورة ناجحة ومثمرة تحقق الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الخارجية إننا نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة.
وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعًا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الارهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.
وقال إننا جميعًا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها.
بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز لمقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، للثقة الغالية التي أولوه إياها، مستعينًا بالله سبحانه وتعالى، ومنطلقًا من التوجيهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو ، حفظهم الله ورعاهم، في كل ما من شأنه العمل على تعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، مثمنًا الدعم الكبير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية للقيام بمهام وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إننا إذا كنا جميعًا قد شهدنا خلال عام 2020 تداعيات جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة، فإن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، بل إن ما نشهده من تغيرات كبيرة وفي كافة المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونًا لمكتسبات دوله و شعوبه، وتحصينًا و دعمًا لاقتصاده و أمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها.
وأضاف معاليه أن جائحة كورونا وأن فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه قد كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعًا لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن مجلس التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، ليغدو أكثر عزمًا على تعزيز مسيرته والحفاظ على أمنه الجماعي، واستمرار دوره كعامل استقرار و توازن و صوت للحكمة، يعمل لمواجهة التحديات و في نفس الوقت ينظر بأمل و مسؤولية وتكاتف لبناء المستقبل وفقًا لتوجيهات و حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم.
وقد بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
