بقلم دكتورمهندس – عبد الرزاق المدني:
جاء تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالتعاون ما بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية ليضيف لبنة جديدة في صرح مجموعة الزامل القابضة التي إعتمدت إستراتيجية توطين التقنية الحديثة في كافة المجالات التي تعمل بها من أجل رفع شعار صنع في المملكة العربية السعودية وذلك بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للقيام بمهمات كبيرة حيث أثبت قدرة المواطن السعودي جدير بالقيام بأي مهمات صعبة على عكس بعض شركات القطاع الخاص الذين يشككوا في قدرات الشباب السعودي
ويأتي توجه وزارة الدفاع لتوطين الصناعات الحربية وخاصة منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية لتعزيز موقعها عالمياً وتشجيعها للوصول إلى العالمية ومنافسة الدول المتقدمة كما أن ذلك يعود بالنفع على الإقتصاد الوطني ويوفر ادملايين التي تصرف بالإستراد.
ولاشك أن منظومة الزوارق السريعة ستسهم – بإذن الله – في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة .
ومن هنا فإن ماقامت به مجموعة الزامل من مساهمة فاعلة في توطين صناعة الوحدات البحرية للسوق المحلي وبعض الدول المجاورة ما هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد – حفظهم الله – في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتوطين الصناعات وخاصة العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي، الهادف إلى رفع مستوي التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ومن هذا المنطلق نجحت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن في نقل التقنية من الدول المتقدمة من أجل تطوير قدراتها في مجال صناعة السفن، الذي عكست فيه الشركة مصداقية عالية في ذلك وكسب ثقة العملاء المحليين والدوليين، بالإلتزام الكامل في تطبيق أعلي معايير الجودة في هذا المجال وحسب متطلبات المنظمة العالمية البحرية(IMO) يستهدف تطوير قطاع الصناعات البحرية حيث أن لديهم الخبرات وتمرس منذ عشرات السنين حيث أن المؤسسه العامة للموانئ أنشأت حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الدمام وكانت شركة الزامل أول من بدأ بتشغيله ومنذ ذلك الحين وهم في تطوير الأعمال وإدخال التقنية الحديثه والتقدم في الصناعة البحرية تحقيقاً للقول ( من لايتقدم يتقادم)، كما أن جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع الصناعات العسكرية الوطنية مستدامة وينتج عنة منافع اقتصادية لتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة يتحقق في عام 2030 بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعات العسكرية “.
