“التدريب التقني ” و”التحلية ” توقعان مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الوطنية
الرياض – واس:
وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم؛ بهدف تفعيل سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة بين الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة التدريب التقني بالرياض، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم.
وتستهدف المذكرة الاستفادة الكبيرة من الأكاديمية السعودية للمياه، والعمل على نماذج للشراكة الإستراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، كما سيشمل التعاون دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة، علاوةً على تبادل منافع المرافق التدريبية للطرفين.
وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية هذه المذكرة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،التي ستساهم في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع تخصصات ومهارات خريجي برامج المؤسسة، وكذلك تقديم برامج تدريبية متخصصة تتناسب وحاجة مجالات العمل في قطاع المياه .
من جهته أكد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن توقيع هذه المذكرة يُمثل تعزيزاً لجهود “التحلية” في دعم المتطلبات التدريبية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة، وتتويجاً لرغبتها في تطوير آفاق التعاون العلمي والمعرفي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات سعياً للارتقاء بقدرات أبناء المجتمع السعودي، وتمكينهم من صقل قدراتهم وتنمية خبراتهم وتوظيفها في جميع القطاعات الحيوي، مُنوهاً ببرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، الذي أطلقته “التحلية” لتأهيل وتدريب 300 مهندساً في مرحلته الأولى وتحمُلها جزءً من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، إلى جانب قيامها بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات الوطنية، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت منذ العام الماضي وحتى الآن أكثر من 35 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتوظيف وتقديم البحوث والدراسات، وذلك بهدف سد احتياجات المنشآت العامة والخاصة
من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.