دبي – وام:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «أولوياتنا القادمة هي تطوير إسهام الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف»، لافتاً سموه إلى أن «الاقتصاد الرقمي محفز رئيس في نمو وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة لدينا.. وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمية، وفي اقتصاد المستقبل».
جاء ذلك لدى اطلاع سموه على خطط العمل المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعْد، الذي تم استحداثه ضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي تم اعتماده في يوليو الماضي، ضمن خطط تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، خصوصاً في ظل تنامي الدور الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتطبيقات العمل عن بُعْد، في تسيير دفة العمل بشتى القطاعات، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة سلاسل الإمداد محلياً ودولياً بكفاءة وفاعلية.
وذكر سموه أن إسهام الاقتصاد الرقمي بلغ 4.3%، من إجمالي الناتج المحلي للدولة في عام 2019، حيث تم تعيين وزير دولة لهذا الملف، لمضاعفة الرقم.
وقال سموه: «الاقتصاد الرقمي أثبت كفاءته وحاجة العالم له، خلال الأزمة الصحية العالمية»، مشيراً سموه إلى «أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة وموارد مادية هائلة.. يحتاج فقط إلى عقول وأفكار وخيال».
وأضاف سموه: «المستقبل سيحمل لنا تغييرات كثيرة في الصحة والتعليم والتجارة.. وعلينا أن نستعد لها من اليوم».
حضر اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعْد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، راشد سعيد العامري.
واستعرض وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعْد، عمر سلطان العلماء، خلال الاجتماع، خطة عمل شاملة تركز على توظيف الفرص المستقبلية، وتوفير الأدوات والبنية التحتية لدعم ريادة دولة الإمارات في استباق التغيرات العالمية والاستعداد لها.
وقال إن «حكومة دولة الإمارات سباقة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وإسهامه الكبير في تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم بالارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كل مؤشرات التنافسية العالمية».
وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتبني التحول الرقمي، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية.
وأضاف أن «الاقتصاد الرقمي أسهم بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، العام الماضي، وستكون له حصة أكبر خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً أن قطاع الاقتصاد الرقمي يمثل أحد أبرز ممكنات رقمنة الخدمات والأعمال والأسواق والقطاعات الرئيسة في دولة الإمارات، وداعماً لريادتها في المنطقة والعالم.
وأوضح أن خطط العمل المستقبلية لقطاع الاقتصاد الرقمي، ستركز على تطوير مختلف الجوانب المرتبطة باقتصاد التعاون المالي، واقتصاد العمل الحر، والأسواق الرقمية، والاقتصاد التشاركي، واقتصاد المحتوى الرقمي، واقتصاد البيانات والمعلومات.
وتطرق العلماء إلى ملف «العمل عن بُعْد»، الذي تم إلحاقه بالهيكل الجديد للمنظومة الحكومية لما بعد «كوفيد-19»، ضمن ملف الذكاء الاصطناعي. وقال: «من المهم توظيف تطبيقات العمل عن بُعْد، لتحقيق رؤية القيادة بتعزيز المرونة في الحوكمة، وتطوير البنية التحتية لتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة وأداء الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة، ومواكبة التغيرات في طبيعة الوظائف وأسواق العمل».
واستعرض أبرز المهام والأهداف المستقبلية لتطبيقات العمل عن بُعْد ،التي تتمثل في تقليل التكاليف المؤسسية للجهات الحكومية والخاصة، وتوفير فرص العمل للمواهب الموجودة بعيداً عن مقار العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والخاصة، وتوفيرها على مدار الساعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الموظفين، عبر تقليل أوقات التنقل من وإلى مكان العمل.
وأوضح أن دولة الإمارات حققت تجربة ناجحة في الانتقال السريع والمرن للعمل عن بُعْد، خلال جائحة «كوفيد-19»، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الاتصال الحديثة لتسهيل العمل بعيداً عن المكاتب، كما تم توظيف هذه البنية التحتية المتطورة في تسهيل انتقال المدارس وقطاع التعليم إلى مرحلة «التعليم عن بُعْد»، وكذلك الحال في المجال الطبي، وتعزيز الاعتماد على خدمات «التطبيب عن بُعْد»، لتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى مختلف الخدمات الصحية.
كما عرض العلماء، خلال الاجتماع، أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأهم الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ومراحل تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تركز على توظيف تقنيات المستقبل في مبادرات وبرامج حكومية وخاصة، تخدم جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتخلق أسواق عمل واعدة في المنطقة، ذات قيمة اقتصادية عالية.
تجربة عالمية رائدة
قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعْد، عمر سلطان العلماء، إن دولة الإمارات نجحت، برؤية قيادتها الاستثنائية، في تطوير تجربة عالمية رائدة في استشراف المستقبل والتوظيف الأمثل للابتكارات الحديثة والتقنيات المستقبلية، بالشراكة مع أعرق المراكز البحثية والجامعات الدولية والشركات التكنولوجية العالمية والشركات الناشئة من دولة الإمارات وخارجها. وأكد أن المبادرات، التي أطلقتها حكومة الإمارات نجحت، خلال الفترة الماضية، في تطوير قدرات ومهارات عدد كبير من الشباب الإماراتي، ومكنتهم معرفياً في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، وأتاحت لهم فرصة تطوير وتصميم وتطبيق مشروعات جديدة، تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالدولة، وتعزز إسهاماتهم في ريادتها العالمية.
