د.العمري في دراسة تاريخية جديدة عن الأوقاف:الراصد لسنة الرسول وسيرته وخلفاءه من بعده يجدها مليئة بالشواهد عن خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الإنسانية
الخبر – سويفت نيوز:
رصد مؤرخ متخصص في السيرة النبوية بعض من الشواهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر خلفائه الراشدين،حيث امتدت رقعة الإسلام في أيامهم، واحتكوا بأمم متعددة وحضارات مختلفة، وبرزت احتياجات كبيرة وجديدة، مما دفع الخلفاء أو من ينوب عنهم من الولاة وغيرهم لتنفيذ أوقاف جديدة في بابها، أصيلة في مقاصدها وتحقيقها للأهداف الشرعية.
ويقول أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العُمـري, أستاذ السيرة النبوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقاً،وعضو الجمعيات التاريخية السعودية، والخليجية، والعربية:أن الراصد لسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم يجدها مليئة بتلك الشواهد التي سارت الأمة من بعده عليها، وسار الخلفاء الراشدون ومن عاصرهم من المسلمين على الطريق نفسها، بهدف خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الانسانية. واستدعى الأمر أحيانا مجرد قرارات وتنظيمات، وأحياناً أخرى نفقات مالية من المال العام من بيت مال المسلمين، ومن أموال القادرين المحسنين من المسلمين.
جاء ذلك في كتاب: “الأوقاف العامة وما في حكمها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين” (دراسة تاريخية)، ضمن سلسلة دراسات ساعي العلمية التي تصدر عن مركز البحوث والدراسات الوقفية لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف.
ويأتي هذا الكتاب لرصد تلك الشواهد ولا يتطرق للأحكام الشرعية والبت فيها، وإنما يعرض الشواهد من السنة النبوية، بمقاييس السنة والسيرة، كما يعرض الشواهد التاريخية من عصر الراشدين، والتي لها مقاييسها الخاصة بعصرهم ليستفيد منها الباحثون في الأوقاف وتطبيقاتها وشواهدها في العصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة.
ويحتوي الكتاب على تمهيد وفصل عن الأوقاف العامة في العهد النبوي ومنها المساجد ومشاعر الحج ومصادر المياه والمراعي والحمى والطرق والأسواق والحصون والأسوار وبعض المنافع الأخرى كالمقابر وضوابطها.
والفصل الثاني ويشمل ما سبق في العصر النبوي إضافة الى تفصيلات أدق عن كل خليفة من الخلفاء الراشدين على حده وخلص الباحث إلى أنه من الملاحظ أن الدولة الإسلامية في عصر الراشدين ساهمت في نمو المجتمع في التأسيس والمحافظة لما يعتبر شرعًا وعرفًا أوقافًا عامة وإن لم يسجل فيها وثائق أو وصايا تخصها كالمساجد والأسواق والمراعي وموارد المياه.
سعى الخلفاء الراشدون لحفظ كثير من الأموال والأراضي الخراجية وعدم تقسيمها لضمان حاجة الأجيال القادمة من أبناء المسلمين.
أن حبس الأراضي المفتوحة عنوة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ووضع الخراج عليها لصالح بيت مال المسلمين، أوجد أكبر وقف عام، يدعم بيت المال وديوان الخراج ومنه لديوان العطاء،وهي مؤسسات عامة، لمصروفاته على الجهاد والعطاء وغير ذلك من المصارف لمصالح عامة المسلمين.
اهتم الراشدون بتأمين المياه، وإصلاح ما يرتبط به من قنوات أو جسور أو آبار، سواء بين المسلمين أم بين أهل الذمة ممن هم تحت حكم المسلمين، والذين في عمار بلادهم عمار للمسلمين، ولبيت مالهم، ولما هو تحت حكمهم. واعتبروها أحباسًا عامة، يلزم تنميتها والمحافظة عليها.
ولذلك فقد أنفق الخلفاء الراشدون بسخاء على موارد المياه وتأمينها، كما حرص عثمان رضي الله عنه على تأمين المياه في الطرق البرية في بلاد العرب، حتى أن أميره على البصرة عَمَّر طريق الحجاج من العراق إلى الحجاز بموارد المياه التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم.
مع الحديث عن مناطق الفتوح وما فيها من أوقاف استجدت كالأنهار والخيول وغيرها.
وقد استفاد الباحث من أكثر من مائتين من المصادر حول الموضوع.
جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العُمري له أكثر من خمسين مؤلفاً،وعشرات الدراسات والبحوث المتنوعة.
