القصة الكاملة لرفض القضاء السويسري طلبا للخليفي في قضية فساد متهم بها

الدوحة ـ الوكالات

رفض القضاء السويسري اليوم الأربعاء، طلبا بتنحية ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية وباريس سان جيرمان.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي. وأوضحت المحكمة أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن “جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها”.

كما انتقد الخليفي أيضا الادعاء العام لـ”عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية” ورأى أن “أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار”.

وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن “مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له”.

ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة “في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم”. في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.

ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”.

فيما اتهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ”التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة”. كما اتهم الرجل الثالث بـ”الرشوة”.

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس “الفيفا” السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.