بقلم دكتور – سمير عباس:
قبل ايّام وضعت بوست على صفحتي في الفيسبوك عن الدروس المستفاد من جائحة كورونا والتي قد تتكرر مستقبلًا، وقلت ان الأمن القومي يستدعي انتاج كل إحتياجاتنا الطبيه محليا بدءا من الكمامات إلي اجهزه التنفس الصناعي، واليوم جريدة الشرق الاوسط نشرت خبرا قويا عن توطين هذه الصناعات.
لقد وجهت دعوتي الى ضرورة الإهتمام بعدة نقاط تتركز فيما يلي
١- توطين صناعه المستهلكات الصحيه وكذلك الطعام.
٢- يجب توفير مخزون دائم من المستشفيات الميدانية في بعض المدن الرئيسيه لنصبها بسرعه بكامل اجهزتها وقت الأزمات والحاجة اليها، حتي لا يحدث نقص كما حدث في اغلب الدول المتقدمة. لأن من الواضح ان موضوع أوبئة الڤيروسات بدأت في الزياده ؟ بدءًا من سارز و ميرس ثم كوڤيد19
٣- إعتماد تنظيم سلاسل الامداد supply chains لضمان توفر كل أنواع السلع دون نقص في الأسواق.
٤-العمل بجد بين الدول العربيه لإنشاء معهد كبير للأمصال و اللقاحات علي شاكله پاستور في فرنسا
٥- إنشاء خلايا للأزمات تابعه للوزارات، ويعطي الوزراء صلاحيات مفتوحه للتعامل بسرعه مع المواقف المتغيرة.
٦- يحق لوزراء الصحه بإستعمال خدمات القطاع الخاص من عيادات ومستشفيات علي ان يقوموا بدفع مصاريف التشغيل لرفع العبئ عن القطاع العام.
٧-وجود نظام IT قوي يتيح للدوله بالتعامل عن بعد مع المهام والتواصل مع الجمهور للتثقيف وكسب تعاونهم.
٨-تصنيع اجهزه التنفس الاصطناعي محليا، خاصه انه حاليا صار بعضها بسيط ورخيص،
واليوم سعدت جدا بصدور القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية التي تضمنت 100 منتج وطني لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية وكأنها جاءت ردا على مقالتي التي نشرتها على الفيسبوك فقد أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية، حيث تضمّنت 100 منتج وطني في هذا المجال، وسيتم إدراجها في منصّة «اعتماد» للمشتريات الحكومية.
وتأتي هذه النسخة، بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت عن صدور النسخة الأولى المخصّصة لقطاع التشييد والبناء المتضمنة 109 منتجات، سيكون على المتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية الالتزام بهذه القائمة في عقود الأعمال والمشتريات التي يشمل نطاق عملها المنتجات التي تضمّنتها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الدوائية والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، خضعت لمعايير وضوابط محدّدة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
ولاشك أن تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري قد أعطت القوة والمصداقية والزخم لمثل هذا الفرار الاستراتيجي حيث أكد أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثّل أحد عناصر الدعم الرئيسية والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية مشيرا الى أن الهيئة تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
لقد كتبت أن ماقلته هو شهاده أمام الله في أن ما قامت به حكومه المملكه العربية السعودية كان ومازال أفضل بمراحل كثيرة مما قامت به اغلب دول العالم المتقدم وجاء قرار توطين هذه الصناعات الاستراتيجية في الغذاء والدواء كخير جزاء على هذه الشهادة التي قلتها لوجه الله
