الرياض ـ واس
طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي اليامي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها.
كما دعا المجلس الهيئة إلى بناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات , مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس على الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان , مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
كما أكد المجلس على الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة , والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وأكد مجلس الشورى على هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة , لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف , وبخاصة ضد المرأة والطفل.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم , والاستعانة بجهات محايدة , لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية , ومدى الاستفادة منها.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لوضع آلية تنفيذية , لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ فيها قراره اللازم والذي طالب فيه وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية , للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة, التي تعترض خدماتها مسارات الطرق , لترحيلها , والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.
ودعا المجلس وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية , لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية , لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة , لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية , لاستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد الآليات المناسبة , والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي , للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي قدمها نائب رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم الدايل, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1439 / 1440هـ , خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بتحفيز الاستثمار في مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية , والتنسيق في ذلك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي , لتفادي الازدواجية في التمويل .
كما طالب المجلس الصندوق بوضع خطة شاملة , لتنفيذ ما يخصه من تمويل مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عدد من الملحوظات والآراء تجاه تقرير صندوق التنمية الزراعية – بعد طرحه للنقاش قبل التصويت عليه – , إذ أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن طرق الزراعة التي ينتهجها المزارعين في المملكة لا تزال تقليدية ، مطالبةً الصندوق بالتعاون مع المزارعين بالاستفادة من النماذج العالمية الناجحة.
بدوره أكد أحد الأعضاء أهمية دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين للحفاظ على أمن غذائي مستدام في ظل الوضع العالمي حالياً.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التنمية الزراعية بتركيز اهتماماته على المشروعات الناشئة في المناطق الداخلية للمملكة بمختلف مدنها وقراها وأن يُعنَى بالمزارعين أفراداً وشركات بشكل عادل متوازن يراعي تميز كل منطقة من المملكة بمحاصيل تشتهر بجودة إنتاجها منها.
كما طالب أحد الأعضاء بأن يعمل صندوق التنمية الزراعية على تقليص فروعه والإبقاء على فروعه في المناطق الرئيسية ، مؤكداً ضرورة دراسة الديون المتعثرة.
