بقلم – د.سعود المصيبيح:
تصدرت المملكة دول العالم في مدى قدرتها وجاهزيتها لمواجهة انتشار الأوبئة بحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) الذي يقيس قدرات الأمن الصحي في 195 دولة حول العالم. وواصلت المملكة تنظيماتها الاحترازية بقرارات شملت إيقاف العمل في الدوائر الحكومية ومنع السفر الدولي وقفل المولات والمطاعم والمقاهي حفاظًا على صحة الجميع. وتم استقبال القادمين للمملكة في الحجر الصحي في فنادق فخمة ولمدة 14 يوماً للتأكد من سلامتهم وسلامة كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطاهرة.
وبالمقابل شارك عدد من رجال الأعمال والمؤسسات بإسهامات سخية لبلدانهم ومنهم رجل الأعمال الصيني صاحب متاجر علي بابا الذي قدم 125 مليون دولار لدعم جهود وطنه لمكافحة فيروس كورونا.
ومع كل هذه الجهود العظيمة من حكومة المملكة التي أذهلت العالم باحترافية عملها رأينا جهوداً ضعيفة ومبادرات محدودة لدعم جهود الدولة وعملها. ومن ذلك أن المبرات الخيرية لم نسمع لها دعماً وتبرعاً لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لتغطية تكاليف الأعمال التوعوية ودعم احتياجات مجهود العمل والعناية المركزة وشراء الكمامات والمعقمات والصابون، وتوزيع ذلك على الأسر المحتاجة. كما أن البنوك التي تعودت على الأرباح المذهلة نظرًا لأن الناس لا يأخذون مردود الودائع وتقدم قروضًا بأرباح تراكمية مطالبة بإيقاف استقطاع القروض حتى تنحل هذه الأزمة.
وكما رأينا دعم الدولة بأكثر من خمسين مليار ريال وستة مليارات لدعم الاقتصاد الوطني رغم تأثر مداخيل الدولة بانخفاض أسعار البترول فإن المساهمة للقطاع الخاص في المجال التطوعي والخيري والإنساني لا تكاد تذكر في هذه الأزمة. ولهذا نحن نريد مبادرات المواطن الصالح في فتح المستشفيات الخاصة للكشف والعلاج مجاناً، ونريد إيواء المحتاجين للحجر الصحي في الفنادق مجاناً، ونريد دعماً من شركات الأدوية والصيدليات وفتح صندوق إنساني لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.
وعند ذلك نشعر بأننا يد واحدة، وأن من تتجاوز حساباتهم المليارات لديهم إحساس وطني يجعلهم يسهمون كمواطنين صالحين لدعم جهود الدولة العظيمة لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف الآثار المتوقعة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
