أبو ظبي – سويفت نيوز:
استعرضت الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المسجد «كوفيد ـ 19».
وقالت إن الاكتشاف المبكر والتقصي الوبائي النشط ساهم في اكتشاف 27 حالة جديدة، مؤكدة بالإصابة بالفيروس، ليرتفع مجموع الحالات في الإمارات إلى 140 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5 حالات، 3 من الإمارات وواحد من الجنسية السورية والآخر من الجنسية السيرلانكية، ليصل إجمالي حالات الشفاء التام إلى 31 حالة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحالات الحرجة التي تم الإعلان عنها سابقاً لا تزال حالتين فقط، مؤكدة أن أغلب الحالات المسجلة في الدولة هي لحالات مرتبطة بالسفر أو من خلال التقصي والتتبع للمخالطين لحالات سابقة.
وقالت الدكتورة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات مرض كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، التي نظمتها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، بنادي المراسلين الأجانب في أبوظبي، أن الهدف الرئيسي من التدابير التي تم وضعها في الدولة هو لسلامة المجتمع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تتم بشكل مستمر مع تقييم دائم لوضع المرض حول العالم.
دراسات
وأضافت أن آخر الدراسات التي تم الإطلاع عليها على المستوى العالمي تؤكد أن نسبة الحالات الحرجة المرتبطة بهذا المرض هي قليلة، كما أن نسبة الوفيات تعتبر ضئيلة جداً، إلا أنه من الأهمية بمكان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من المرض في العالم وفي الدولة.
وتابعت: «تعد حزمة الإجراءات الموضوعة داخل الدولة شاملة على كافة القطاعات تستهدف التقليل من انتشار المرض، فهناك منظومة متكاملة للاستجابة والتعامل مع الأمراض المعدية في دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، والوضع يتطلب تكاتف كافة الجهات بقيادة القطاع الصحي والتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث».
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية في الإمارات، أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أن التباعد الاجتماعي ضرورة للتقليل من انتشار المرض.
واستعرضت مجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارات مؤخراً للتصدي للفيروس ولحماية المجتمع، حيث تم تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما في ذلك العمالة المنزلية والعمالة المساعدة وذلك ابتداء من أمس، وحتى إشعار آخر ويستثني من القرار تصاريح العمل الداخلي وتصاريح العمل الخاصة، كما تم منع سفر مواطني الدولة إلى الخارج كإجراء احترازي حرصاً على سلامتهم، وكذلك تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة أصدرت قراراً بالعمل «عن بُعد» في الجهات الحكومية وذلك حرصاً على صحة وسلامة موظفيها، وخصوصاً كبار السن والموظفات الأمهات والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية، مع الحفاظ على استمرارية العمل في كافة المؤسسات، وتم الحد من التجمعات الكبيرة للتقليل من مخاطر الفيروس والحد من انتقاله، كما أصدرت الجهات الحكومية قرارات أخرى تنص على إغلاق الحدائق العامة والمناطق الترفيهية وصالات السينما وألعاب التسلية والترفية والألعاب الإلكترونية، وتم تأجيل الفعاليات الرياضية المجتمعية ومن إجراء التدريبات والمسابقات الرياضية ومن الحضور الجماهير في كافة الفعاليات الرياضية التي تقام داخل الدولة كإجراء احترازي.
تدابير
وأضافت أن من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، وتوقيف تقديم الشيشة في المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم، انطلاقاً من الحرص على تحقيق التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع، كما تم التعميم بضرورة تفاعل المجتمع من خلال تأجيل جميع الحفلات والمناسبات الاجتماعية بشكل مؤقت حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.
وقالت الدكتورة الحوسني: «بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع وإلغاء الفعاليات والأنشطة المسرحية التي تستضيفها المسارح في الدولة».
وتطرقت إلى الطلاب المبتعثين خارج الدولة وقالت إن عددهم يبلغ 4340 طالباً وطالبة ويشمل ذلك طلاب وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية الأخرى، وقد تم تشكيل لجنة داخلية لمتابعة شؤونهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي لدى وصولهم وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأوضحت أن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على تطورات الوضع العالمي والإقليمي والمحلي، فهناك تنسيق وتعاون مستمرين بين كافة الجهات المحلية والاتحادية داخل الدولة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
وأوصت الدكتور فريدة الحوسني الجمهور بالتعاون مع الجهات الصحية ودعم الإجراءات الوقائية لأنها في النهاية تصب في المصلحة العامة وفي صحة المجتمع.
وأضافت أن دولة الإمارات بدأت بتطبيق الحجر المنزلي بالنسبة للعائدين من الخارج، وأضافت «ننصح جميع القادمين إلى الدولة باتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر المنزلي وضرورة البقاء في منازلهم حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم»، لافتة إلى أن الحجر الصحي هو إجراء متبع على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في تقليل نسبة انتشار المرض، وعلى كافة أفراد المجتمع من الجهات الصحية وغير الصحية العمل على الحد من انتشار المرض.
دعوة
وطالبت أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء الشائعات ونشر التكهنات والمعلومات الطبية المغلوطة والشائعات التي تدعو إلى الشراء المفرط التي تقود إلى سلوكيات خاطئة قد تضر بالمواد الأساسية في الأسواق، مؤكدة أن هناك تنسيقاً عالي المستوى في الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة حول ملف الأمن الغذائي.
وأكدت أن نجاح جهود الدولة في الإجراءات الوقائية مرهون بتعاون كافة الجهات والمؤسسات المعنية محلياً واتحادياً، وأيضاً يلعب الفرد في المجتمع دوراً أساسياً في المساهمة في تفعيل هذه الإجراءات وتطبيقها على المستوى الشخصي وفي محيط أسرته وبالتالي في المجتمع بشكل عام.
وثمنت الحوسني جهود وأدوار كافة الأشخاص والمؤسسات التي تساعد الجهات الصحية في بلوغ الغاية وتوفير الوقاية والسلامة للمجتمع.
وحول سؤال عن استمرار المطاعم والفنادق المختلفة في استخدام الأطباق والأدوات التي تستخدم بصورة دائمة والتي من شأنها نقل العدوى؟ أجابت الدكتورة فريدة الحوسني بأن الجهات الصحية بالتعاون مع جميع الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية تقوم بالتنسيق المستمر للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية سواء في المطاعم أو غيرها.
وفيما يخص بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وكيفية معرفتها واكتشاف المرض، قالت الدكتورة الحوسني إن من بين ما قامت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير خط ساخن للرد على مكالمات الجمهور واستفساراتهم في حال ظهور أعراض تنفسية، كما قام القطاع الصحي بالدولة بتوفير كافة المعلومات التوعوية والتثقيفية في هذا الصدد وكذلك التعريف بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وتجنب الإصابة بالمرض وأيضاً الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن الحالات والتشخيص بما يضمن تقييم الشخص المصاب بأية أعراض تنفسية تقييماً سليماً وفق المعايير المتبعة في المنشآت الصحية.
طاقة استيعابية
وفيما يخص الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية في الدولة المتعلقة بالعزل الصحي للمصابين بالمرض، أكدت الحوسني على رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الحكومي والخاص في كافة مناطق ومدن الدولة، وذلك ضماناً للاستعداد للتعامل مع حالات كورونا المستجد وكذلك الأمراض المعدية الأخرى، مشيرة إلى أن الوضع الصحي يتم مراجعته وتحدثه بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن الحجر الصحي يعد الوسيلة الرئيسية للحد من انتشار المرض ولذلك نوصي جميع القادمين من السفر أو الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة بضرورة التنسيق مع الجهات الصحية في حالة الشك في الإصابة بالمرض من خلال التواصل مع الجهات الصحية.
وحول المدة الزمنية للمخزون السلعي الاستراتيجي المتوفر في الدولة، قالت الدكتورة الحوسني إن المخزون الاستراتيجي في الدولة يتم مراجعته بشكل مستمر والتأكد من استيفائه لحاجة المجتمع بشكل عام ليس فقط لكورونا بل لجميع الطوارئ الصحية المحتملة الأخرى.
وفيما يخص آلية الحجر الصحي للأفراد القادمين إلى الدولة ويخضعون للحجر المنزلي أشارت الحوسني إلى أن الحجر الصحي مسؤولية مشتركة بين الفرد والجهات الصحية، ومسؤولية الفرد تتركز حول الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامته وسلامة ذويه، كما أن مسؤولية الجهات الصحية تتركز على التدقيق على آليه الحجر الصحي وتوفير المعلومات الوقائية اللازمة.
وقالت إن هناك متابعة حثيثة من كافة الجهات الصحية بالدولة على كل جديد يتعلق بالدراسات العلمية المتعلقة بالأمصال أو العلاجات الجديدة، مشيرة إلى أن الدراسات المتعلقة باللقاحات ضد المرض لا تزال في طور البداية ولم تصل إلى الفعالية حتى الآن، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أي تطعيمات أو أدوية للمرض سيتسمر توفيرها من قبل الدولة في أسرع وقت ممكن.
وحول الإجراءات الاحترازية في سكن العمال ذات الكثافة الكبيرة، أوضحت أن هناك تنسيقاً دائماً بين الجهات الصحية والجهات العمالية وتم توفير دليل إرشادي مفصل عن الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت العمالية وأيضاً التجمعات السكانية تحدد فيها المتطلبات على الجهات المعنية وبعض التوعية اللازمة للأفراد الموجودين في هذه التجمعات.
وقالت إن دولة الإمارات تعد من الدول الأعلى في نسبة الفحوصات المختبرية التي تمت للأفراد القادمين إلى الدولة والمخالطين مقارنة بعدد سكان الدولة، مشيرة إلى أن الدولة بدأت اليوم تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين إلى الدولة وتوفير الدعم اللازم من الإجراءات والإرشادات للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الإجراء.
