البحرين – جمال الياقوت:
أظهر تقرير الخبير الاكتواري الخاص بنتائج الاصلاحات المقترحة على القوانين التقاعدية والتامينية لهيئة التأمين الاجتماعي، حصلت «الأيام» على نسخة منه، أن إجمالي المتقاعدين سيصل إلى 217 ألفًا و397 متقاعدًا، وذلك بحلول العام 2068، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المتقاعدين بالمقارنة مع نسبة المساهمين.
وأشار التقرير -الذي عُرض في آخر اجتماع لمجلس إدارة الهيئة- إلى أن عدد المتقاعدين في القطاع العام سيبلغ 63 ألفًا و503 متقاعدًا، فيما سيبلغ عددهم 153 ألفًا و894 في القطاع الخاص، وستكون صناديق التقاعد بحاجة إلى 3.9 مليار دينار لتغطية مصروفات المتقاعدين.
وبين التقرير أنه من المتوقع أن تنفذ أصول القطاع العام بحلول سنة 2024، فيما ستنفذ للقطاع الخاص بحلول العام 2033، وستبلغ إيرادات استثمارات التقاعد للصندوقين (صفر دينار).
ووفقًا للتوقعات المشار إليها في التقرير، فإنه خلال 50 سنة ستزيد المصروفات بشكل كبير مقارنة بدخل المساهمين في صندوق التقاعد العام، ما سيتسبب بالعجز ابتداءً من العام الجاري 2020، والذي من المتوقع أن يبلغ 175 مليون دينار، وسيرتفع تدريجيًا بحيث يبلغ نصف مليار دينار في العام 2038 إلى أن يبلغ 1.1 مليار دينار بحلول العام 2068.
وبحسب التقرير، فإن العجز في صندوق القطاع الخاص سيبلغ وفقًا للتوقعات في العام المقبل 18.6 مليون دينار، وسيصل العجز إلى 373.1 مليون دينار بحلول العام 2033، وسيزداد تصاعديًا إلى أن يبلغ 1.4 مليار دينار بحلول العام 2058، إذ سيبلغ إجمالي العجز المتوقع للصناديق التقاعدية 2.5 مليار دينار.
وأكد التقرير الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتطبيق إصلاحات حدية متنوعة، وقد أوصى التقرير بالعمل لمدة أطول وبزيادة الحد الأدنى لعدد سنوات الأهلية للتقاعد، وتعيين عمر أدنى أكبر للتقاعد المبكر أو خفض التقاعد المبكر.
ودعا التقرير للبدء بشكل فوري بالإصلاحات والزيادة التدريجية في معدل مجموع المساهمات، وتطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب التقاعد بامتداد 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، والحد من زيادات التقاعد السنوية، ورفع سن التقاعد، ورفع العمر الأدنى للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد المبكر عبر فرض آليات تحدُّ منه.
وبحسب التقرير، فإن توقعات النسبة السكانية (النسبة الديموغرافية) تشير إلى أن نسبة المستفيدين مقارنة بالمساهمين ستزداد بشكل كبير، كما أن النتائج تظهر الحاجة الماسة والضرورية والفورية لاعتبار وتنفيذ الإصلاحات والتعديلات المقترحة.
ولفت التقرير إلى أن الهدف الرئيسي من أنظمة برامج التقاعد هو الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن برامج وأنظمة التقاعد يجب أن توفر دخلاً سريعًا كافيًا بأسعار معقولة ومستدامة، كما أن أنظمة التقاعد يجب أن تعترف بأن فوائد التقاعد ما هي إلا مطالبات لإنتاج اقتصادي مستقبل، ويجب أن يساند بدوره النمو والتطور الاقتصادي ويتجنب تشويه السوق المالية والعمالية.
وأشار التقرير إلى أن على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تضع أهدافها وفقًا للإصلاح، وأن تضع تصورًا للمكان الذي ترغب في أن تصل إليه خلال الفترة من الخمسين إلى المئة سنة المقبة.
وتضمنت الإصلاحات المشار إليها في التقرير تطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب فائدة التقاعد، ويمكن أن يمتد هذا من 3 سنوات أو 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، بالإضافة إلى الحد من زيادات التقاعد السنوية، ويتم ذلك من خلال فهرسة المبالغ بمعدل أقل من 3% الموجودة حاليًا أو يمكن تنفيذها ضمنيًا عن طريق إدخال الحد الأقصى لمبلغ المعاش.
وذكر التقرير أن معظم الدول تسعى إلى تطبيق استراتيجية تجمع عددًا من الإصلاحات بدلاً من مقاييس الإصلاح الفردية، ومن شأن ذلك أن يخفف من المخاطر الناتجة عن مقاييس الإصلاح الفردي، وبمقدور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن توحد مخططاتها.
وأوضح التقرير أن الدمج سيزيد من كفاءة توفير التكلفة واقتصاد الميزان القياسي وتخفيض تكاليف النفقات الإدارية بشكل عام وتخصيص الوظائف في الأقسام، كما سيتم استخدام الأصول والمصادر بفاعلية أكبر، وستتمكن الهيئة بمرونة تامة من أن تصور أثر أية إعادة هيكلة أو إصلاحات بشكل كامل، وسيسمح الدمج للهيئة بوقت أكبر لتطبيق الإصلاحات والتعديلات.
وبحسب التقرير، وفي حالة الدمج، فإن عدد السنوات لمجموع المصروفات التي تغطيها أصول المخطط من المتوقع أن تنخفض تدريجيًا من 4.2 في 2019 إلى صفر في العام 2028، في حين من المتوقع أن يزداد معدل المساهمة الكافية لدفع الفوائد كل سنة من 55% في 2019 إلى 88% في 2028.
وأكد التقرير أن عملية الدمج لا تلغي الحاجة للإصلاحات، كما أن على الهيئة أن تضع أهدافها وفقًا للإصلاح، وذلك نظرًا للنمط المتكرر الواضح لإصلاحات ضرورية والتحديات التي تواجهها الهيئة.
