البحرين – جمال الياقوت:
أصدرت جهات حكومية ووزارات عددًا من القرارات المتعلقة بإلغاء الرسوم مقابل بعض الخدمات، وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة حكومية.
ونشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات التي تأتي في إطار الإجراءات القانونية والفنية، من أبرزها إلغاء الرسوم السنوية المفروضة على رياض الأطفال، وإلغاء رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين، بالإضافة إلى كل من رسوم امتحان تراخيص مزاولي المهن الصحية، رسوم التظلم من نتيجة امتحان تراخيص مزاولي المهن الصحية، كما ألغيت الرسوم المفروضة على خدمة «طلب القيد عن كل وكالة تجارية».
وتفصيليًا، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بإلغاء الرسم المفروض على خدمة إصدار بدل فاقد الواردة بالمادة (5) من القرار رقم (2) لسنة 1995 بشأن إجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول.
وأصدر الوزير قرارًا بإلغاء الرسوم المفروض على خدمة «إصدار بدل فاقد لبطاقات المحاميين» الواردة بالمادة الثالثة من القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد.
وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قرارًا بشأن إلغاء الرسوم السنوية المفروضة على خدمة «ترخيص إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة – فئة روضة أطفال» الواردة في الجدول المرافق للمادة الأولى من القرار رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأصدر النعيمي قرارًا بشأن استبدال نص المادة الثانية من القرار رقم (1688) لسنة 2006 بشأن قيمة الكفالة البنكية ورسوم الترخيص وتجديده لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، بالنص الآتي: «يكون رسم الترخيص بفتح مكتب للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج لأول مرة مجانًا لمدة ثلاث سنوات، ويكون رسم تجديد الترخيص ثلاثين دينارًا لكل ثلاث سنوات».
بدوره، أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا بشأن إلغاء مقابل خدمة «إعادة إصدار شهادة التأهيل (حسب طلب المقاول)» بفئتيه الواردة في (أولاً) جدول الفئات الرئيسة للمقاولين، المرفق للقرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن تحديد مقابل لخدمات تأهيل المقاولين، وإلغاء القرار رقم (123) لسنة 2017 بتحديد فئات رسوم الخدمات الزراعية.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 3 قرارات بشأن إلغاء كل من الرسوم المفروضة على خدمتي «طلب القيد عن كل وكالة تجارية، وطلب تجديد قيد وكالة تجارية عن كل سنتين» الواردتين في البندين (1) و(2) من المادة (1) من القرار رقم (3) لسنة 1993 بشأن الرسوم التي تحصل تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية.
وأصدر الزياني قرارًا يُلغى بموجبه الرسم المفروض على خدمة «إصدار تقرير الفحص» الواردة في (ثالثًا) «الخدمات الأخرى ذات العلاقة» من الجدول المرافق للقرار رقم (177) لسنة 2016 بشأن رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة والخدمات ذات العلاقة.
وتضمنت القرارات الصادرة عن الوزير الزياني إلغاء الرسوم المفروضة على الخدمات الواردة في البند (سابعًا) الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة من الجدول المرافق للائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2016، وهي طلب التأشير بالرهن لعلامة، نشر الرهن (إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة)، طلب فك الرهن، نشر فك الرهن (إذا صدرت شهادة من الجهة المختصة).
في السياق ذاته، أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليقة قرارات بشأن إلغاء الرسوم المفروضة على عدد من الخدمات المتعلقة بمزاولة المهن الصحية.
ونص القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن تُلغى الرسوم المفروضة على الخدمات الآتية الواردة في البنود (2) و(3) و(8) من الفقرة (ب) من الجدول 1 فئات رسوم تراخيص مزاولة المهن الصحية المرافق للقرار رقم 17 لسنة 2016 بتحديد فئات رسوم تراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي كل من رسوم امتحان تراخيص مزاولي المهن الصحية، رسوم التظلم من نتيجة امتحان تراخيص مزاولي المهن الصحية، رسوم إصدار الشهادات للجهات الأخرى – مستعجل.
وأشار القرار إلى أنه «تلغى الرسوم المفروضة على الخدمات التالية الواردة في البنود (5) و(6) و(10) و(11) من الفقرة (ب) من الجدول 2 فئات رسوم تراخيص مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية» المرفق للقرار رقم 17 لسنة 2016 بتحديد فئات رسوم تراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي رسوم امتحان ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهم، رسوم التظلم من نتيجة امتحان ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيهم، رسم إضافة نشاط بالترخيص وتجديده، رسم الموافقة على مكان بيع الأغذية الصحية.
