بقلم – د. سعود المصيبيح:
يتولى اقتصادي حقيبة التعليم وهو خريج جامعة ستانفورد العريقة في هذا التخصص، وهو معالي الدكتور حمد آل الشيخ، الذي كان مسؤولاً إداريًا في جامعة الملك سعود ثم نائبًا لوزير التعليم لعدة سنوات، ولهذا فهو يرتكز على خبرة وممارسة في الاقتصاد والتعليم.
وتحدث معاليه لمجموعة من رؤساء التحرير والكتاب بشفافية ووضوح حول واقع التعليم وما تم من إصلاحات عاجلة وتطوير وكذلك طموحات المستقبل بإذن الله. فهناك 31 ألف مدرسة وخمسة ملايين طالب وطالبة و516 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى 5600 في التعليم الأهلي ومليون طالب تقريبًا و90 ألف معلم ومعلمة. كما يوجد 510 كليات و70 ألف عضو هيئة تدريس و28 جامعة حكومية ومليون طالب جامعي حكومي و15 جامعة أهلية و29 كلية و75 ألف طالب وطالبة و77 كلية تقنية. وهذه أعداد كبيرة توضح حجم الجهد على الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة عملت على تحسين نواتج التعلم من واقع إعادة الاختبارات بدلا من التقويم المستمر والاهتمام بالمعلم وتعزيز الروح الإيجابية والمعنوية له، وتم صدور لائحة الوظائف التعليمية لمزيد من رفع مستوى الأداء وإقامة دورات وورش عمل والاهتمام ببرامج الإعداد التربوي في كليات التربية بحيث يكون الدمج واقعًا فعليًا لتتولى الكليات تدريب المعلمين.
وتم إصدار نظام الجامعات والهيكل الإداري الجديد للوزارة، كما حرصت الوزارة على مراجعة المناهج والمقررات وتعديلها بشكل عاجل، وبالذات في التاريخ والهوية الوطنية مع خطة طويلة المدى للتطوير والتحديث. وبشر الوزير بتدشين النسخة الجديدة من سفير 2 للمبتعثين لتطوير آلية التعامل مع المبتعثين والإشراف عليهم،
كما حرصت الوزارة على الاهتمام بالوعي الفكري وتوقيع اتفاقية مع أمن الدولة وكذلك فيما يخص الجوانب الثقافية وتفعيل ذلك بتوقيع اتفاقية مع وزارة الثقافة. وهنا يسودنا التفاؤل بنقلة جيدة للتعليم مع حاجة ماسة لإعلام تربوي قوي وحضور أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام باقتصاديات التعليم للبحث عن موارد والاستفادة من أراضي الوزارة ومبانيها غير المستغلة.
وتبقى أهمية وجود مقرر للادخار المالي ضرورة مهمة لتوعية الطلاب بما يفيدهم مستقبلًا في حياتهم وطرق التعامل مع المال.
