تقرير اقتصادي: المشروعات السياحية بالمملكة واطلاق التأشيرة السياحية ستعززان أداء السوق العقاري السعودي

جدة – سويفت نيوز:

أشار تقرير “أداء السوق العقاري السعودي” خلال الربع الثالث من عام 2019 الصادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أن إطلاق المملكة لتأشيرات السياحة الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات “رؤية 2030” وزيادة القدرة التنافسية للمملكة، سيسهم بدعم السوق العقاري السعودي على المدى الطويل.

وفي إطار جهودها لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، أطلقت الحكومة مشاريع سياحية ضخمة في مختلف أنحاء المملكة والتي كان آخرها إصدار تأشيرات السياحة الإلكترونية الجديدة لـ 49 دولة بهدف زيادة أعداد الزوار الدوليين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الرئيسية والإصلاحات المستمرة إلى زيادة التنوع في قطاع الضيافة، مما يحفز بدوره مشاريع التطوير العقاري ويعزز فرص المستثمرين الجدد.

وفي تعليقها على التقرير، قالت دانا سلباق رئيس قسم البحوث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مع زيادة انفتاح المملكة على السياحة الدولية، تتزايد التوقعات الإيجابية طويلة المدى لقطاع الفنادق بصفة خاصة، فمن المتوقع زيادة المعروض المنتظر خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة على خلفية الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتطورات التي يشهدها قطاع الترفيه والسياحة”.

ومن المنتظر أيضاً أن يكون للتطور والتنوع في التركيبة الديموغرافية للسياح والزائرين الدوليين تأثير إيجابي على قطاع الفنادق على المدى الطويل، إذ يتطور قطاع الضيافة الذي لطالما هيمنت عليه السياحة الدينية والداخلية لاستقطاب قاعدة سياحية أكبر وأكثر تنوعاً، وهو ما انعكس بدوره على المعروض المستقبلي من الفنادق، حيث زاد نصيب الفنادق والمنتجعات الفاخرة من المشاريع المستقبلية المتوقعة.

وأضافت سلباق: “من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على معروض مستقبلي أكثر تنوعاً من العقارات الفندقية إلى دفع الاستثمارات المستقبلية وتحفيز مشاريع التطوير العقاري واسعة النطاق من قبل القطاعين العام والخاص. ويحتمل أن يؤدي التدفق المتوقع للسياح الدوليين إلى زيادة الإنفاق في قطاعي التجزئة والترفيه وتحفيز خلق فرص العمل”.

وشهدت الفنادق في الرياض خلال هذا الربع تحسناً في معدلات الإشغال لتصل إلى 54٪ في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر أغسطس مقارنةً بنسبة 52٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 9٪ ليسجل 155 دولاراً أمريكياً (581 ريال سعودي) في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر أغسطس. ومن المتوقع أن تحفز فعاليات موسم الرياض المزيد من النشاط في هذا القطاع.

وفيما يخص جدة، انخفضت معدلات إشغال الفنادق انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 60٪ في الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر أغسطس مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018. وفي الوقت نفسه، واستمر متوسط أسعار الغرف اليومية وإيرادات الغرف المتاحة في التراجع. ومن المتوقع إنجاز العديد من الفنادق بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال تيري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا: “نشهد تحولاً كبيراً لقطاع السياحة في المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تفتح الأبواب أمام رجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم. ويحفز هذا المناخ المتطور موجة من فرص الاستثمار والتطوير المستقبلية، ويخلق حالة من الزخم في قطاع الضيافة بصفة خاصة وسوق العقارات بصفة عامة”.

وعلى صعيد آخر، واصلت أسعار البيع ومعدلات الإيجار في قطاع الوحدات السكنية تراجعها خلال هذا الربع، وإن كان التراجع طفيفاً للغاية، إلا أنها تشير إلى المزيد من المؤشرات بأن السوق قد اقترب من أدنى نقطة له في دورته. وعلى الرغم من التراجع في الأداء، لا تزال نظرتنا على المدى الطويل إيجابية، حيث من المتوقع أن تساهم الديناميكيات الحالية مبادرات الإسكان التي تعالج النقص في القدرة على تحمل التكاليف.

ومن المتوقع أيضاً أن يستعيد سوق المساحات الإدارية وخاصةً المكاتب عالية الجودة من الفئة “أ” التي تتميز بسهولة الوصول إليها ومستوى أفضل من وسائل الراحة، بعض الزخم في ظل استمرار المملكة في المضي قدماً في تنفيذ المشاريع العملاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفي المقابل، استمر سوق منافذ التجزئة في تسجيل أداء متباين، ففي حين حافظت الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى التي توفر مزيجاً من خيارات الترفيه ومنافذ المأكولات والمشروبات على استقرارها، تراجعت الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية والمحلية.

ويقدم التقريران الصادران عن جيه إل إل بشأن أداء سوق العقارات في مدينتي جدة والرياض خلال الربع الثالث من عام 2019 لمحة عامة عن أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في قطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية ومنافذ التجزئة والفنادق، في ضوء العوامل الاقتصادية الكلية والمبادرات الحكومية الجديدة التي تؤثر على التوقعات المستقبلية للسوق.