سويفت نيوز_المنامة
اعتبر التقرير الصادر من البنك الدولي لعام 2014 إجراءات البدء بممارسة النشاط التجاري في البحرين، أكثر غلاء بسبب ارتفاع تكاليف شهادات تسجيل الأعمال، إلا أنه أشاد بتطور الوصول إلى معلومات سوق الائتمان، وجاءت البحرين في المرتبة 99 في بدء النشاط التجاري بحسب التصنيف الجديد للبنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أن بدء ممارسة نشاط تجاري جديد في البحرين يستغرق 9 أيام، وذلك لإنهاء الإجراءات المتخذة في بدء العمل التجاري وهي 7 إجراءات، مبيناً أن أقل رأس مال مطلوب لبدء مشروع جديد في البحرين يساوي 226.6% من نصيب الفرد من الناتج القومي المحلي.
وصنف البنك الدولي البحرين في المرتبة 99 عالمياً من ضمن 189 دولة، في مقابل المرتبة 90 عالميا في عام 2013 وذلك بتراجع قدره 9 نقاط.
وأشار التقرير إلى أن أقل رأس مال مطلوب لبدء النشاط التجاري في البحرين قد انخفض من 229.9% في عام 2013 إلى 226.6% في عام 2014، مؤكداً أنه مع ذلك التراجع فإن البحرين ما زالت الأعلى خليجياً بحسب بيانات البنك الدولي.
وحلت نيوزيلندا في المركز الأول عالميا، في سهولة إجراءات ومدة بدء النشاط التجاري، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 37 بينما عمان في المركز 77 والمملكة العربية السعودية في المرتبة 84 وجاءت الكويت في النهاية في المركز 152 عالميا.
وجاءت عمان والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الخليجية، حيث الوقت الذي يستغرق لبدء النشاط التجاري هو 8 أيام فقط وعدد الإجراءات هو 5 إجراءات فقط في عمان مقابل 6 إجراءات في الإمارات العربية المتحدة. والكويت في المركز الأخير خليجياً حيث ان عدد الإجراءات هو 12 إجراء لبدء العمل التجاري وتستغرق من الوقت 32 يوماً.
وبيّن التقرير أن الإجراءات المتخذة لبدء العمل التجاري في البحرين هي 7 إجراءات، بدءا بالحصول على عقد الإيجار، وموافقة مبدئية من مركز البحرين للمستثمرين، ومن البلدية، وتوثيق عقد التأسيس، وبعد ذلك فتح حساب في البنك والحصول على ما يثبت إيداع رأس المال المطلوب للمشروع، وإصدار شهادة تسجيل للشركة من وزارة التجارة، واخر إجراء هو تسجيل الشركة والعاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن جميع هذه الإجراءات تستغرق 9 أيام.
يأتي ذلك في الوقت الذي دشنت فيه وزارة الصناعة والتجارة مشروع المحطة الواحدة بمسمى مركز البحرين للمستثمرين، حيث يعد المركز كخطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل الخدمات والإجراءات كافة التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ولقد شكل إنشاء مركز البحرين للمستثمرين مفصلاً مهماً في استقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة المتخصصة مما يقدمه من خدمات مميزة أهمها، السرعة في البت في الإجراءات، والسرعة في منح الموافقات، سواء المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة أو الجهات المختصة.
واستقطب المركز العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين ومن الدول الشقيقة والصديقة خلال فترة عمله. ويعمل هذا المركز على تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة منه في دعم المناخ الاستثماري بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
وقد صنَّف التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2014 البحرين في المرتبة 46 من ضمن 189 دولة، في مقابل المرتبة 47 في العام 2013، وذلك يعكس تقدم البحرين مرتبة واحدة ضمن أقوى الاقتصاديات في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء، وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي رأى البنك الدولي أنها جعلت البحرين جاذبة للاستثمارات.
