الدمام – واس:
نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بالمنطقة الشرقية، بمركز معارض الظهران الدولي (أكسبو الظهران ) اليوم، المؤتمر الوزاري التاسع المفتوح بعنوان “المحفزات التجارية والاستثمارية بالمنطقة الشرقية”، الذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
وسلط معالي وزير التجارة والاستثمار خلال المؤتمر الضوء على موافقة مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار، وحصول مراكز الخدمة الوزارة على المركز الأول بين الجهات الحكومية كأفضل أداء وفق مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، مبيناً أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل على دعم بيئة الاستثمار بالمملكة، حيث بدأت الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لشركات الناشئة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية.
وأكد الدكتور القصبي أن الشراكة بين الوزارة ومجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال الإسهام في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه
القطاع الخاص، والعمل على وضع الآليات التي تسهم في تسهيل أعماله وتدعم نموها ليكون شريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030، مبيناً أن خطة تحفيز القطاع الخاص تدعم نمو القطاع الخاص وأنها شملت على أربع مبادرات تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل مع الجهات الحكومية حالياً على محاربة الغش التجاري، لما له من أثار سلبية على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، مفيداً أن الفترة الماضية تم ضبط أكثر من 500 ألف منتج مغشوش في الأسوق المحلية.
وبين أن المملكة تمتلك مقومات اقتصادية عديدة لا يوجد لها مثيل في دول العالم، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في الاستفادة من هذه المقومات وخلق قيمة مضافة لها، واستغلال الفرص والامكانيات المتاحة لتطوير صناعة المؤتمرات والمنتديات.
وأبان أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز للتجارة الالكترونية، لمواكبة التغيرات في التجارة العالمية وفتح أسواق جديدة لشركات الوطنية، مبيناً أن العمل قائم على إنشاء بنك لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسهم في دعم ونمو المنشآت ويحقق تطلعات الحكومة الرشيدة، إذ تسعى الوزارة لتفعيل النظام الإلكتروني في التصويت بانتخابات الغرف التجارية والصناعية، وستكون التجربة الأولى من نصيب الغرفة التجارية والصناعية بعنيزة.
بدوره أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة تعمل على إطلاق منصة للتمويل، وذلك للتسهيل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرفة الجهات الممولة، وآلية التقديم ومعرفة الشروط والحصول على الموافقة مبدئية، كما تم وضع البنية الأساسية لبنك إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى الهدف المنشود وتسهيل التمويل للقطاع الخاص، وتعزز دور المنشآت.
وأفاد أن الهيئة أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتعمل وفق ثلاث برامج رئيسية، وقد بدأت الشركة في الاستثمار في العديد من المشاريع، أولها الاستثمار في المشاريع التي أبرمتها شركة سابك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج نساند، مبياً أن المملكة من خلال رؤيتها 2030 تسعى لرفع حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 20% من حجم الإقراض بالمملكة.
من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي:” إن حراك الجهات الحكومية، لتطوير وتسهيل إجراءات الاستثمار بالمملكة، يستحق منا كقطاع خاص الشكر والثناء للمسؤولين في تلك الجهات”، مبيناً أن رؤية المملكة 2030، وما انطوت عليها من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة
الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في رسم مسار اقتصاد المملكة وتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، شكّل في مُجملة انطلاقة جديدة للقطاع نحو تعزيز قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية وتطلعاتها.
وأفاد الخالدي أن الهدف من المؤتمر تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي، بما يشكلانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشهد المؤتمر حوارا مفتوحا تناول جميع القضايا والموضوعات التي تخص المحفزات التجارية الاستثمارية بالمنطقة.
ويأتي انعقاد المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
