المدينة المنورة – واس :
حقق قطاع المقاولات بالمدينة المنورة نموًا خلال العام 2026، مدفوعًا بزخم المشاريع التنموية والتوسعات العمرانية التي تشهدها المنطقة، وارتفاع الطلب على خدمات الإنشاء والتشييد، والبنية التحتية، بما يعزز دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأظهرت بيانات أصدرتها غرفة المدينة المنورة ارتفاع عدد السجلات التجارية في قطاع المقاولات من (13757) سجلًا تجاريًا في ديسمبر 2025م، إلى (14018) سجلًا في مارس 2026م، تعمل ضمن القطاع الذي يعدّ من أكبر القطاعات الاقتصادية في المنطقة، إذ يعمل به (107345) عاملًا، بحجم (22.3%) من إجمالي العمالة بالمنطقة، ويضم (29967) ألف منشأة تعمل في قطاع المقاولات، تمثّل نحو (8.2%) من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع بالمملكة.
ويجسّد نمو قطاع المقاولات في المدينة المنورة، جاذبية النشاط للمستثمرين والمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط نمو القطاع بما تشهده المنطقة من مشروعات تنموية واستثمارية في قطاعات متعددة، تشمل البنية التحتية، والإسكان، والتطوير العقاري، والخدمات والمرافق، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالقطاع السياحي والضيافة، مما يدعم الطلب على أعمال المقاولات، والإنشاء، والتشغيل والصيانة.
وأشار تقرير غرفة المدينة المنورة إلى أن حجم المشاريع التنموية القائمة في المنطقة يعزز فرص نمو القطاع مستقبلًا، إذ شهدت المنطقة في الربع الأول من عام 2025م تنفيذ (213) مشروعًا تنمويًا مع توقعات بتوفير أكثر من (119) ألف فرصة عمل مستقبلية، مما يفتح آفاقًا إضافية أمام منشآت المقاولات والموردين، ومقدمي الخدمات المرتبطة بها.
وتبرز أهمية قطاع المقاولات في ارتباطه بعددٍ من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها الصناعات المرتبطة بمواد البناء، والاستشارات الهندسية والإدارية، والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دوره في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، ومشروعات البنية التحتية.
ويسهم نمو قطاع المقاولات في دعم البيئة الاستثمارية بالمدينة المنورة، ورفع مستوى مشاركة المنشآت المحلية في المشروعات التنموية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل في مختلف التخصصات المرتبطة بأعمال الإنشاء، والتشييد، والتشغيل والصيانة.
ويتزامن الحراك الذي يشهده القطاع مع اتساع نطاق المشاريع التنموية والاستثمارية، والتوسّع العمراني والاقتصادي بالمدينة المنورة، وما توفره المشروعات القائمة والمستقبلية من فرص لنمو منشآت القطاع وتوسع أعمالها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة.
