رام الله – واس :
أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أنه على الرغم من تسجيل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعًا حسابيًا بنسبة (4%) في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يُظهر ركودًا ممتدًا، إذ انخفض بمعدل (24%) عن مستواه في عام 2023، ويعكس هذا التراجع حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، مطلع أكتوبر 2023، مما أدى إلى تضرر القدرة الإنتاجية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدا في بيان صحفي مشترك حول الحصاد الاقتصادي الفلسطيني للعام 2025، انهيار الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة كافة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023 وانكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، بالرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام 2024.
وجاء في البيان أن حوالي (60%) من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي (19%) فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير.
وخلال العام 2025 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت (41%) بواقع (29%) في الضفة الغربية، و(99%) في قطاع غزة، كما أظهرت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا هامشيًا لا يعكس بدء التعافي لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بالعام 2024 حيث ما زالت الأنشطة الاقتصادية أقل من مستواها السابق قبل العدوان بحوالي الثلث في معظمها.
وحول حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي أوضح البيان، انخفاضًا نسبته (12%)؛ حيث سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة (17%) لتبلغ (7,881) ملايين دولار أمريكي خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023.
وتشكل الواردات الفلسطينية حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، بينما شهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين ارتفاعًا بنسبة (5%) لتصل إلى (2,856) مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت (29%) من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من (4%) خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
كما أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن معدلات البطالة في قطاع غزة تجاوزت (77%) خلال العام 2025؛ إذ ما زال يواجه سوق العمل الفلسطيني تحديات جسيمة في ظل استمرار الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
