الرياض – واس :
عقد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي اليوم، لقاءً موسعًا مع قطاع الأعمال في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورؤساء اللجان الوطنية، ومجالس الأعمال الأجنبية، وعدد من ممثلي الشركات.
وفي مستهل كلمته، أكد معاليه أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية في تطوير منظومة الجودة الوطنية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور نوعي وترسيخ بنية قوية لمنظومة الجودة والمواصفات.
وأوضح القصبي أن منظومة الجودة الوطنية شهدت تطوّرًا كبيرًا في التشريعات والمواصفات القياسية والممارسات الفنية، ما أسهم في رفع مستوى الثقة بالمنتجات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبين أن التعاون المستمر بين الهيئة واتحاد الغرف السعودية يعد عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة بالسوق الوطنية وحماية المستهلك، من خلال المشاركة في صياغة المواصفات ودعم التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات تقويم المطابقة
وحول مستهدفات الهيئة قال معاليه: نعمل على أن تصبح المملكة ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر البنية التحتية للجودة، وتحقيق نسبة عدم المطابقة في سلامة المنتجات أقل من 12%، مستعرضًا الخدمات المقدمة لتمكين القطاع الخاص وتشمل: الاستشارات والدعم، وعلامة الجودة، وشهادات المطابقة، والمختبرات، والمعايرة الصناعية، والتدريب، والمواصفات، والعضوية.
وأكد الدكتور التزام هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بمواصلة التطوير، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا في جودة الخدمات ورفعة المعايير، مشيدًا بجهود هيئة المواصفات السعودية في حماية المستهلك ومساندة المنشآت الاقتصادية ورفع كفاءة الصناعة، مفيداً أن الهيئة شريك إستراتيجي للقطاع الخاص وحارس يقظ لمستقبل الصناعة والتجارة والخدمات، مبينًا أهمية الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص في ترسيخ التنافسية ورفعة المنتج الوطني في عصر لغته الجودة والمعايير، مؤكدًا التزام اتحاد الغرف بالعمل والتنسيق المشترك مع الهيئة من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها اتحاد الغرف السعودية مع أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الحكوميين؛ بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة، ومناقشة المستجدات الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية، والاستماع لمقترحات المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويحفّز الاستثمارات المحلية والدولية.
