جدة 2- واس :
أصدر البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، يوم أمس، تقرير “البنية التحتية الاجتماعية في دائرة الضوء: دور بنوك التنمية متعددة الأطراف”.
ويُسلّط التقرير الضوء على الدور التحفيزي الذي تؤديه هذه المؤسسات في تحقيق نتائج أفضل في مجال الاستثمار الاجتماعي، مما يُفضي إلى مجتمعات أقوى، ونمو شامل، وإحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة.
وأشار التقرير الجديد إلى أن البنية التحتية الاجتماعية، مثل المستشفيات، والمدارس، والإسكان، والمياه، والصرف الصحي، تُعدّ أساسية لرفاهية الناس وبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على الصمود، حيث يُعدّ توفير البنية التحتية الاجتماعية أولويةً سياسيةً لجميع البلدان، سواءً لدعم الاحتياجات التعليمية للسكان الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة، أو لتوفير رعاية صحية عالية الجودة في المجتمعات التي تتقدم في السن.
ويعتمد تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الـ17، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، بالإضافة إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، على الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية التي تدعم القطاعات الاجتماعية، كما يعتمد تحقيق أهداف أخرى، مثل توفير فرص عمل لائقة، على وجود بنية تحتية اجتماعية فعّالة، وكما أشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي تبلغ قرابة (800) مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2030، وهي فجوة لا يمكن للحكومات وحدها سدّها.
من خلال شرح مساهمة كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف وجهودها الجماعية، يُبرز كتاب “البنية التحتية الاجتماعية في بؤرة الاهتمام” الأهميةَ الشاملة للاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية من أجل خلق فرص العمل وتحقيق النمو، مع طرحه لأهمية تعزيزه.
ويُسلّط الكتاب الضوء على العديد من المجالات التي تُحدث فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف فرقًا.
كما تشكل البنية الأساسية الاجتماعية تحديًا أكثر جاذبية للقطاع الخاص تواجهه بنوك التنمية متعددة الأطراف، فقد شكلت البنية الأساسية الاجتماعية (5%) فقط من إجمالي رأس المال الخاص المعبأ للبنية الأساسية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2023، بينما يذهب الباقي إلى البنية الأساسية الاقتصادية، مثل النقل والطاقة، ومع أن لكل بنك تنمية متعدد الأطراف اختصاصه وسياقه التشغيلي الخاص، إلا أن جميع هذه البنوك منخرطة في تعزيز ودعم الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية بدرجات متفاوتة، حيث خُصص ما يقارب (22%) من التزامات تمويل هذه البنوك للقطاعات الاجتماعية الأساسية خلال الفترة 2019-2023.
يُذكر أنه تم تنسيق برنامج “البنية التحتية الاجتماعية في التركيز: دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف” من قبل بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، الذي يرأس مجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف في عام 2025، وهو نتاج عمل موظفي البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية (ADB)، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB Group)، والبنك الجديد للتنمية (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WBG)، مع مساهمين خارجيين.
