اقتصاد
مدير قلب العالم ينفي ايقاف المشروع في السودان ويؤكد ان ماصدر من وزير الاستثمارفيه أخطاء ادارية ستعالج قريبا
الخرطوم-سويفت نيوز:
نفي السيد سامي محمد محمود مدير عام مشروع قلب العالم الاقتصاديه الحره للمستثمر السعودي احمد عبد الله الحصيني بشده ما تردد عن تقصير في تنفيذ المشروع وقال ان السيد رئيس الجمهوريه في السودان قام بتحويل مشروع اعمال احمد عبد الله سليمان الحصيني السياحي بالقرار رقم (342) بتاريخ 16/10/2012 الي منطقه حره ، ودخلنا منطقة المشروع في جزيرة مكوار علي البحر الاحمر 12/2012 اي بعد شهر فقط من اصدار القرار.
واوضح الاستاذ سامي بخصوص اللغط الدائر حول الغاء المشروع وقال ان ما تم الغاؤه هي رخصة ادارة المنطقه الحرة ، ولكن القرار الرئاسي القاضي بتحويل جزيره مكوار الي منطق حرة باق الي الان ، اذ انه وفقا للقرار الرئاسي يتم التحويل الي مجلس المناطق والاسواق الحرة لاستخراج رخصه لادارة المنطقه الحرة و هذا ما تم بتسجيل شركة ادارة للمنطقه الحره تحت مسمي شركة قلب العالم الاقتصادية لادارة المنطقه الحرة ترخيص باارقم (1) لعام 2014 م والصادر بتاريخ 1/6/2014م مشروع سياحي مسجل باسم احمد عبد الله الحصيني للسياحه
واضاف السيد سامي ان اعمال الحصيني طلبت من السيد رئيس الجمهورية تحويل المشروع من محميه طبيعيه الي منطقه حرة وهذا ما حدث وتم وضع حجر الاساس ومجسم المشروع داخل الجزيره علي يد الرئيس البشير في ديسمبر 2011 م فيما تم تنزيل القرار رقم (342) باحدثياته الي منطقه حرة بعد استلام القرار مباشر توطئة لترتيب العمل داخل الجزيره.
وكشف مدير مشروع قلب العالم، عن تقاطعات محلية وولائية ومن اهالي المنطقه وقال طلبت من رئاسة الشركه في السعوديه عدم استجلاب اي اجانب للعمل في الشروع في الفتره الاولي حتي يتم استقرار المشروع واستعانه بالعماله السودانيه من مهندسين وعماله محليه لتشييد مباني الادارة للمشروع والتي اكتملت بنسبه %90 حتي الان رغم الصعاب التي واجهت العمل اذ تتكون المباني الادارية من مبني اداري وفندق صغير و مسجد ووحده صحيه.
واشار سامي الي انهم تفاجاوا بدخول الاهالي الي الجزيره بسيوفهم في 3/2013 طالبين منا الخروج وحفاظا علي الدما ء خرجنا وابلغنا السلطات المحليه والمركزيه بخطابات رسميه ، وقمنا باجلاء المهندسين والعمال الي مدينة بورتسودان حيث مكثوا في الفنادق لمدة شهرين، وعندما حاولنا الرجوع الي موقع المشروع تفاجانا بمعتمد جبيت المعادن انذاك الذي استلم الجزيرة بقوة الشرطه كما استلم معدات المشروع وقد قمنا من جانبنا بفتح بلاغات مازالت موجوده ببورتسودان ولكن لم نقم بتحريها حفاظا على السلامه العامه. ومن بين مطلوبات المشروع تم استجلاب محطة تحلية المياه ما زالت موجوده بالمخازن ببورتسودان منذ العام 2013 ، كما تم رصد المال الكافي لبداية العمل، ولكن من بين المشاكل ان المشروع تفاجا بفتح دعوي من المواطن دياب ابراهيم دياب الذي يدعي انه قام باستئجار الجزيره نفسها من ادارة الحياة البرية وصدر فعلا حكم غيابي ضد المجلس الاعلي للاستثمار كطرف اول واعمال الحصيني طرف ثاني وبعد الاستئناف اعادت المحكمه المشروع بعد حوالي سنتين الي الحصيني وما زالت الاستئنافات جاريه ولكن تم السماح لنا بالعمل بتاريخ 15/5/2016 بخطاب من والي ولاية البحر الاحمر و بموجبه عقدنا مؤتمرا صحفيا في منبر وكالة السودان للانباء في محاولة لتمليك المعلومة للشعب السوداني ، ولكن تفاجانا بقرار وزير الاسثمار. وفي هذه العجاله اشير الي ان لائحة المناطق والاسواق الحرة صادرة بعد القرار (342) وكان من بين المطلوبات ان يقوم المشروع بتوفيق الاوضاع مع اللائحه الجديده ، وهذا ما تم فعلا، اذا كان من بين المطلوبات اجراء الدراسة البيئيه للمشروع الي جانب الدراسات النهائيه للمشروع و مواصلة الاتفاق
واختتم حديثه بالقول بان ثقتنا في القيادة السودانية والقضاء السوداني لن تهتز وندعو كل المستثمرين للاستثمار في السودان ونقول ان ماصدر من وزير الاستثمار نرى فيه اخطاء ادارية وسوف تعالج قريبا
