توجيهات عليا بسرعة إنهاء طلبات التجنيس في السعودية
13 قرارا صدرت في السعودية يقضي أحدها بإلزام الجهات المعنية بسرعة البت في طلبات التجنس..ويطالب آخر بضرورة توفير كوادر نسائية مؤهلة لدعم قضايا النساء في المحاكم، مع ضرورة التوسع في افتتاح الأقسام النسائية. ويوجه قرار بإشراك المجتمع في طرح الأنظمة، وأخذ رأي العموم، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية فيها.
ويقضي قرار منها بضرورة إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الطبي للمواطنين، فيما طالب قرار آخر الجهات بالعمل على إنهاء دراسة مشروع العقوبات البديلة واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
وأكدت المصادر -جسب مانشرته “عكاظ” -أن توجيهات صادرة من جهات عليا شددت على جميع الجهات المعنية بالعمل على هذه القرارات.
وشددت على الإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة وتعميمها على جميع أنحاء المملكة وزيادة أعداد القضاة لضمان سرعة نظرالدعاوى والفصل فيها، مع أهمية التوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم وتوفير كوادر نسائية مؤهلة لدعم قضايا المرأة في تلك المحاكم.
وطالبت بضرورة الاستعجال في إصدار مشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعةإنهاء دراسة مشروع العقوبات البديلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
وتضمنت القرارات التوسع في توعية منسوبي الجهات الأمنية، وجهات التحقيق والضبط، عند تطبيق الأنظمة، لضمان التعامل الأمثل مع المقبوض عليهم والسجناء، بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
وأكدت على التوسع في تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال طرح ما لديها من مشروعات الأنظمة أو اللوائح لأخذ مرئيات العموم، وخصوصا أصحاب الاختصاص. كما دعت إلى سرعة اتخاذ ما يلزم لضمان البت في طلبات التجنيس.
وطالبت بالاستعجال في إنهاء دراسة مشروع نظام حماية المال العام واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ودعت إلى سرعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ما أنشئ منها، والاستعجال في تنفيذ المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة، وخصوصا الأقل نمواً، والعمل على تطوير مراكز الرعاية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات، وسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الطبي للمواطنين.
كما طالبت بالتوسع في افتتاح مراكز تلقي بلاغات حالات الإيذاء، وإنشاء دور إيواء لضحايا العنف، والإيذاء الجسدي والاتجار بالأشخاص، وتهيئتها ودعمها بالكوادر المؤهلة في التخصصات الاجتماعية والنفسية من الجنسين.
