حوار خاص مع قنصل الجزائر بجدة : قراءة لقانون الاستثمار بالجزائر يعكس فرص إقتصادية واعدة

جدة – كمال مصطفى – خالد الجعيد:

الجزائر أكبر بلدان أفريقيا من حيث المساحة والبلد الأكبر في المرتبة العاشرة عالميا من ناحية المساحة الكليّة ( 2381744 كلم مربع) وتقع في شمال أفريقيا وتعتبر الصحراء الجزء الأكبر منها ويفصل بين المناطق الآهلة بالسكان شمالا وجنوب البلاد سلسة جبلية تمتد من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط بساحل يبلغ طوله 1622 كم.

والمعروف أن الجزائر تولي اهتماماً كبيراً لملف الاستثمار في إطار بناء الجزائر الجديدة بكل أوجهها السياسية و الثقافية و الاقتصادية، وفي هذا السياق فإن الجزائر تحوز على مناطق عذراء تصلح لأنواع مختلفة من الاستثمار في مجال السياحة من الساحل المحاذي للبحر الأبيض المتوسط والذي يعد وعاءا كبيرا لمختلف أنواع الاستثمار السياحي إلى الجنوب الكبير في الجزائر الذي بدوره يشهد إقبالا كبيرا من السياح المغرمين بالصحراء و طبيعتها الخلابة.

كما أن الفرص المتاحة في الاستثمار في قطاع السياحة، متعددة ومتنوعة بحسب تخصص كل مستثمر في هذا القطاع، وهي تشمل:

– الفندقة و المطاعم، المنتجعات السياحية الكبيرة، الحمامات المعدنية، السياحة الساحلية، السياحة الجبلية، السياحة الصحراوية، تطوير وتنويع المنتجات السياحية، تطوير جودة المنتوج السياحي.

وفى حوار مع سعادة القنصل العام الجزائري بجدة الأستاذ أحمد مراد مرحوم القى الضوء على كل ما يتعلق بالقانون الجديد وأشار الى ما يلى :

” تلقت الجزائر طلبات استثمارية أجنبية عديدة تشمل قطاعات مختلفة من الاقتصاد الجزائري (استغلال المناجم مثل الحديد و الفوسفات، صناعة السيارات، الاستثمارات الزراعية على مساحات كبيرة، تشييد فنادق من نوع خمس نجوم في العديد من المدن الكبرى للجزائر)”.

وشدد سعادته قائلا “على أن الجزائر فتحت صفحة جديدة في المجال الإقتصادي وفق معايير عالمية آخذة بعين الاعتبار بأن كل مستثمر ينجز مشروعا في الجزائر فإن مردوده لا يأتي فقط من السوق الجزائري وإنما تكون له فرصة في تسويقه لما وراء حدود الجزائر، وتحديدا في دول منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية و إلى ما أبعد من ذلك بعد أن تم إيجاد رحلات بحرية لسفن تجارية جزائرية إلى موانئ كبرى بإفريقيا على غرار دكال بالسنغال و ليغوس بنيجيريا وقريبا عواصم إفريقية أخرى.

ويأتي تدعيم الأسطول التجاري البحري للجزائر في القارة الإفريقية بالموازنة مع تطوير المطارات الجزائرية في جنوب البلاد بحيث تتحول إلى بوابات لتصدير السلع و المنتجات الجزائرية نحو القارة الإفريقية.

كما أن هناك ميزة أخرى للاقتصاد الجزائر تتمثل في قرب الجزائر من القارة الأوروبية بحيث لا تفصلها عن الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط سوى مسافات قليلية جدا”.

وكشف قنصل عام الجزائر، “أنه مع صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال النصوص التنظيمية المؤطرة له، فإن الحكومة الجزائرية تكون قد سدت ثغرة كبيرة كان يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون الأجانب، بحيث أصبحت عملية الاستثمار مقننة وذات معالم واضحة، وإجراءات مبسطة، ناهيك عن ضمانات عديدة ممنوحة للمستثمرين الأجانب تلبي رغبتهم في تحقيق الربح و إرادة الدولة الجزائرية في جعل هذه الاستثمارات رديفا للاقتصاد الجزائري تطوره و تسنده وتعززه”.

وشدد القنصل العام ” في هذا السياق على أن من الميزات المعتبرة للجزائر هي توفرها على اليد العاملة الرخيصة التي تساعد على جلب الاستثمارات بما فيها نسبة كبيرة من الجامعيين المكونين سنويا في مختلف الجامعات، ناهيك عن عدد كبير من طلبة معاهد التكوين المهني المنتشرة في أرجاء الجزائر و المتوفرة على تخصصات عديدة في مجالات كثيرة بحيث يمكن لهذه الفئة أن تسهم في عملية الانتاج وفق معايير دولية متطورة.”

وأضاف ” إن هذا الحراك الاقتصادي جاء في سياق زيارات قادت الرئيس تبون إلى دول صديقة وشقيقة، ويأتي في وقت تشهد فيه البلاد قدوم عدد من الشخصيات والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين، وكان الموضوع الاقتصادي أهم محاور المناقشات بينهم وبين نظرائهم الجزائريين”.

وهنا عرض القنصل العام مشروع القانون الجديد وفق التالي:

مشروع قانون الاستثمار الجديد

تجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في معالجة الملفات، وقد تم إنشاء منصة رقمية للمستثمر التي تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمر خصوصا فيما يتعلق بــ:

• فرص الاستثمار في الجزائر بتنوعها
• الأجهزة المكلفة بالاستثمار
• العرض العقاري المتوفر
• التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذلك الإجراءات ذات الصلة.

كما سيتم تقديم إعفاءات جبائية للمستثمرين ضمن النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل على اعتبار أن المزايا المقترحة هي إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الإنجاز وهي:

• 3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية
• 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمار المهيكل
• من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية
• من 5 إلى 10 سنوات للاستثمارات المهيكلة

وأضاف قنصل عام الجزائر “أن قانون الاستثمار الجديد قرر إنشاء لجنة برئاسة الجمهورية للفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون ويمكن للمستثمر حسب القانون، زيادة على ذلك أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به”.

“وأوضح أن مشروع القانون يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه للجهات القضائية الجزائرية المختصة ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.

وأضاف القنصل العام “أما بخصوص التزامات المستثمر نص القانون على أنه يجب على المستثمر السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون”.

شباك وحيد للتكفل  بالمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين

أهم ما أشار اليه القنصل العام هو”توضيح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بأن القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار والمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين وهو ما سيسهم في عملية التجسيد وفي أسرع وقت ممكن للمشاريع، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية “.

كما اضاف القنصل العام “بأنه يرحب بكافة المستثمرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة الراغبين في استكشاف السوق الجزائري، حيث ستتكفل القنصلية العامة بمرافقة هؤلاء المستثمرين، خطوة بخطوة إلى غاية دخول مشاريعهم طور العمل.”