إصدار أكثر من 18 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية حتى سبتمبر 2022
الرياض – واس:
أعلن برنامج “سكني” عن إصدار 18,544 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية المجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء فيها من المستفيدين، ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملك المسكن الأول، بهدف دعم المستفيدين لرفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح “سكني” في بيان له اليوم، أن عقود الأراضي شملت 4334 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و3987 أرضاً في منطقة الرياض، و2710 أراضٍ في المنطقة الشرقية، و1871 أرضاً في منطقة عسير، و1379 أرضاً في منطقة القصيم، و1251 أرضاً في منطقة نجران، و1055 أرضاً في منطقة جازان، و816 أرضاً في منطقة حائل، و562 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و201 أرض في منطقة الباحة، و163 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و117 أرضاً في منطقة الجوف، إضافة إلى 98 أرضاً في منطقة تبوك.
وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج https://sakani.sa.
وأكد “سكني” استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن لدعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.
ويوفر “سكني” باقات دعم اختيارية ضمن حلوله وخياراته المقدمة، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (الدعم المقدم، والإيجار، والأثاث، والبناء الذاتي، وتجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، وذلك يأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك المنازل .
