الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليارات ريال سعودي
الرياض – واس:
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.
وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح “برنامج المشاركة الصناعية” والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، حيث تتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الأولى، يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم باعتبار المعرض حدثاً عالمياً وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم والذي يركّز على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، مما سيسهم في دعم مسيرة تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
