دبي – سويفت نيوز:
هناك العديد من الأجانب الأثرياء الذين يفكرون في خيارات الاستثمار أو الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية في الولايات المتحدة ولكنهم قلقون بشأن سياسة الضرائب الأمريكية. وقد سمع العديد عن ضريبة الدخل الأمريكية على الدخل على مستوى العالم، ولكن في الواقع يستطيع المستشارون المخضرمون تخفيض أو إلغاء تلك التكاليف الإضافية. وتوضح US Freedom Capital، وهي شركة استثمار تقدم الخدمات المصرفية وخدمات برنامج تأشيرة EB-5، أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام المستثمر غير الأمريكي لتخفيض أو إلغاء عبء الضريبة الأمريكية عليه.
تفرض الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضريبتين رئيسيتين على المستثمرين غير الأمريكيين، ألا وهما ضريبة الدخل الفيدرالية وضريبة العقارات الفيدرالية. وتنطبق كلٌ من هاتين الضريبتين على المستثمر الموجود في الخارج كفرد، بغض النظر عما إذا كان ذلك المستثمر قد وضع قدمه على أرض الولايات المتحدة. بحسب المدة التي يقضيها المستثمر غير الأمريكي في الولايات المتحدة، يتم تطبيق هاتين الضريبتين إما على استثماراته الأمريكية أو استثماراته عبر العالم.
يقول السيد ديفيد جاندسون، المدير ومسؤول الاستثمار الأول في شركة US Freedom Capital: “إننا نرى مفهومًا مغلوطًا في دول الخليج مفاده أن ضريبة الدخل الأمريكية تعتمد على الأصول. ولكن الضريبة الفيدرالية الأمريكية تعتمد على الدخل، وفي الواقع هناك طرق يمكن من خلالها تخفيض هذه الضرائب أو إلغاؤها بشكل قانوني. فعلى سبيل المثال، لا تُفرض ضرائب على المستثمر غير الأمريكي على ملكيته لفندق أمريكي، ولكن على دخله من ذلك الفندق. إننا نوصي بشدة بأن يقوم المستثمرون غير الأمريكيين بالاستعانة بخبرة مستشار ضرائب أمريكية مخضرم لفهم هذه العملية بأكملها لتمكينهم من تخفيض أعبائهم الضريبية”.
نظرًا لخبرتنا السابقة مع المستثمرين غير الأمريكيين، فنحن ندرك دومًا أن فرض الضرائب الأمريكية يمثل تخوفًا كبيرًا بالنسبة لهم. وهناك العديد من الخطوات الهامة التي يتعين اتخاذها لتخفيض فرض الضرائب الأمريكية أو إلغائها. أولاً، بالرغم من أن نظام الضرائب الفيدرالية الأمريكي يُطبق بالتساوي في أنحاء الدولة، إلا أنه توجد للولايات والمدن الأمريكية أيضًا ضرائب خاصة بها، وتتفاوت فيما بينها بشكل كبير. وتعتبر كاليفورنيا ونيويورك ولايتين من أشهر الولايات الأمريكية، إلا أنهما ليسا من بين الخيارات المالية القوية بالنسبة للاستثمار والإقامة بسبب ارتفاع معدلات الضرائب وصافي الهجرة الخارجية فيهما بشكل مبالغ فيه. ولقد أقمنا شركتنا في دالاس بولاية تكساس والتي لا تُطبق فيها ضريبة دخل بالولاية وتشهد نموًا قويًا ومطردًا.
بالنسبة للمستثمرين الذين لا يتطلعون إلى الحصول على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء)، فإننا نقدم استثمارات في مجال العقارات الأمريكية بعوائد كبيرة وبلا ضرائب أمريكية. ولمن يرغبون في ضمان السلامة والأمان وفرصة الحياة في الولايات المتحدة، فإننا نقدم استثمارات لتحقيق شرط الحصول على تأشيرة EB-5 للمستثمرين. وبالنسبة لمن سيقيمون في الولايات المتحدة في المستقبل، فمن المهم للغاية التعرف على نظام الضرائب الأمريكية لفهم الاستثمار والضرائب في الولايات المتحدة بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج تأشيرة EB-5 للمستثمرين. وفي سبيل القيام بذلك، فنحن ننظم ندوات منتظمة في منطقة الخليج يتحدث فيها أفراد رفيعو المستوى في الإدارة لدينا، كما أنلدينا مكاتب تمثيل محلية يمكن للمستثمرين المحتملين التوجه إليها بأي أسئلة لديهم.
بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحصيل عائدات بدون الإقامة في الولايات المتحدة، فإن أول ما يجب النظر فيه هو قانون الضرائب الأمريكي على الاستثمار الأجنبي في العقارات (FIRPTA Tax Act) والذي بموجبه تفرض الولايات المتحدة اقتطاعًا ضريبيًا كبيرًا على الأرباح التي يكسبها الأشخاص غير الأمريكيين من دخلهم (10 بالمئة) وبيعهم (30 بالمئة) للعقارات الأمريكية الخاصة بهم. ولتحرير هذا الاقتطاع، يجب على المستثمر تقديم عائد ضريبة دخل شخصي أمريكية؛ وهو خيار لا يلقى ترحيبًا ممن لم يكن مطلوبًا منهم من قبل. وتسري هذه القواعد على ملكية أسهم رأس المال في العقارات الأمريكية باستثناء الإقامة الشخصية. والجانب الثاني هو الضريبة العقارية الأمريكية، وهي ضريبة فيدرالية تُفرض على حق نقل الملكية عند وفاة المالك الفرد. وبشكل عام، تتطلب عقارات المستثمر غير الأمريكي دفع 40 بالمئة بالقيمة السوقية من العقار لنقل الملكية إلى الوارث.
وبالطبع إذا أراد مستثمر غير أمريكي القيام باستثمار عقاري أمريكي، فيجب الوصول إلى حل لتقليل التزامات ضريبة الدخل الأمريكية والضريبة العقارية الأمريكية عليه. ولذا، فإنه نظرًا لكون شركة US Freedom Capital جهة إدارة استثمارات رائدة تتمتع بخبرة سابقة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، فإنها تلجأ إلى الوسائل القانونية للحصول على مزايا الاستثمارات الأمريكية دون تكبد الكثير من الضرائب الأمريكية. إن صندوق US Freedom Capital وقوامه مستشارون قانونيون ومستشارو ضرائب أمريكيون وإماراتيون، يساعد المستثمرين على تحقيق هدف تنفيذ استثمارات عقارية أمريكية آمنة مع الحفاظ في الوقت نفسه على ميزة الإعفاء الضريبي الإماراتية.
هذا الصندوق – ومقره جزر كايمان والذي يمتثل لقوانين الولايات المتحدة وجزر كايمان والإمارات العربية المتحدة – يهدف إلى تحقيق عائدات كبيرة من خلال الاستفادة من هيكل شركات الحافظات الاستثمارية المنفصلة لجزر كايمان – وهو هيكل استثماري قانوني مستقر وذو فعالية ثابتة.
إذا كان المستثمر المرتقب ينوي السعي للحصول على حق الإقامة في الولايات المتحدة، والذي يُعرف باسم “البطاقة الخضراء”، فهناك أيضًا عدد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها تخفيض الضرائب بشكل عام. على سبيل المثال، بما أن ضريبة الدخل الأمريكية والضريبة العقارية الأمريكية تُفرض على المشتري كفرد، فمن الممكن أن يقوم شخص ما بإعداد هيكل غير أمريكي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. وبحسب أفق التخطيط قبل الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة، يجوز لذلك الشخص الاحتفاظ بسيطرة كاملة على هذا الهيكل مع التمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل الأمريكية والضريبة العقارية الأمريكية.
ومن السبل الأخرى لتخفيض الالتزامات الضريبية والتي يمكن من خلالها للمقيم الدائم في الولايات المتحدة، على عكس المواطن الأمريكي، أن يتفادى الضريبة العقارية على الأقل على الأصول الموجودة خارج الولايات المتحدة هي أن يقوم هو (أو العقار) بإثبات أن الولايات المتحدة ليست هي دولة المقر. وتعتمد الضريبة العقارية الأمريكية على مفهوم المقر وليس المواطنة. فعلى المقيم الدائم في الولايات المتحدة وله مقر في الخارج أن يدفع ضرائب الدخل الأمريكية، ولكن يمكن إعفاء كل الأصول الأجنبية من الضرائب العقارية عند الوفاة.
من بين الطرق الأخرى استخدام أساليب التخطيط لأغراض الضرائب الأمريكية التي ليس لها عواقب أو تبعات ضريبية في بلد منشأ الشخص. ومن تلك الطرق المشاركة في صفقة ما قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة، والتي تُعتبر بيعًا للممتلكات لأغراض أمريكية. وتزيد هذه الطريقة من أساس تكلفة الأصل ليصل إلى قيمته السوقية العادلة قبيل الانتقال إلى الولايات المتحدة مباشرةً، مما يقلل من الضريبة الأمريكية المحتملة على أي تثمين يتم قبل تاريخ هذا الانتقال.
