بقلم – الدكتور عبدالرزاق المدني:
جاء قرار دمج مؤسسة التقاعد في التأمينات الإجتماعية إمتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق رؤية المملكة 2030 وتأكيداً على إهتمام القيادة الرشيدة لقطاع التأمين الإجتماعي بإعتباره أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الإجتماعية
كما يأتي قرارالدمج في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الإختصاصات المتشابهة والإستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التعاقدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص
ومن المتوقع أن نجني الكثير من الفوائد المرجوة لصدور هذا القرار الذي كانت تترقبة العديد من الأوساط والتي يأتي في مقدمتها زيادة قدرتهما على التنافسية والتفاعل كما ستعزز الحماية التأمينية لعملاء المؤسستين، ورفع كفاءة الإستثمارات للصناديق التأمينية عبر تعظيم العوائد الإستثمارية وخلق جهود تكاملية في الأداء الإستثماري.
كما ستساعد عملية الدمج الموظفين على الإستفادة من الدمج في عملية الإنتقال من النظام المتبع في إحدى المؤسستين إلى النظام المتبع في الأخرى. وسيساهم الدمج في توحيد النظام التأميني لجميع المواطنين، بحيث يكون للموظف ومنذ بداية انضمامه للعمل رقم تأميني واحد سواء كان في القطاع العام أو الخاص، والذي يمكنه من الإنتقال من جهة إلى أخرى بسهولة.
ومن المؤكد أن الدمج سيكون له آثار إيجابية على المستويين الإداري والإقتصادي مما سينعكس بشكل إيجابي على الموظفين وسيتيح المزيد من الفرص في القطاع الخاص وبالتالي توظيف الشباب والشابات في القطاعين العام والخاص تعزيزاً لمبدأ قيام القطاع الخاص بمهامه الطبيعية تجاه المجتمع.
كما ستسهم عملية الدمج في الإستدامة المالية وإستدامة التدفقات النقدية لكلتا المؤسستين مما سيساعد على الوفاء بإلتزاماتهما تجاه المشتركين. وستؤدي عملية الدمج إلى تطوير سياسات وإستراتيجيات المؤسسة الإستثمارية بدلاً من السياسات التقليدية الحالية المقتصرة على أسواق المال المحلية وقطاع العقارات.
