القاهرة – سويفت نيوز:
في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في مصر ، قضت المحكمة الادارية العليا بفصل محام بالبنك المركزي المصري، قام بنشر ادعاءات كاذبة وإساءات عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك على صفحته بموقع فيسبوك.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم .
كما أكدت المحكمة على أن شبكة الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.
وكشفت المحكمة عن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس، وفقا للصحف المصرية.
وانتهت إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه على مواقع التواصل الاجتماعى، وأساء لسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
