سياسة

العراق.. تعهدات بعقد الانتخابات في موعدها

وكالات – سويفت نيوز:

أبدى الرئيس العراقي، اليوم السبت، تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها والاحتكام للشعب، فيما دعا لمحاربة المال السياسي والفساد.

فقد أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني”، مشيرا على أنه “مطلب شعبي” كذلك.

ودعا صالح إلى التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن الاحتكام إلى الشعب، هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمضي بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.

وقال صالح، خلال كلمته في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني، إنه “يجب المضي بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب”.

 كما دعا الرئيس العراقي القوى السياسية إلى “تحكيم لغة العقل” لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب  بشأن مكافحة الفساد.

 وكان مجلس الأمن الدولي قرر، أمس الجمعة، بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، لعام كامل وتوسيع نطاق اختصاصها والتفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 أكتوبر من العام الجاري، وذلك استجابة لطلب الحكومة العراقية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي جنين-هينيس بلاسخارت، قد حذرت قبل أيام من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية، من شأنه أن يولد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة بحسبها.

 الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات المبكرة، تقررت على وقع الاحتجات الشعبية العارمة أواخر العام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، والارتهان لدول إقليمية ولميليشاتها في العراق، وتخلف الخدمات، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي والحياتي.

وكان مقررا تنظيم هذه الانتخابات بداية في شهر يونيو المقبل، لكن لاعتبارات فنية متعلقة بضيق الوقت، وتفشي فيروس كورونا، وطبيعة المناخ الصيفي الحار في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في العاشر من أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى