الدكتور المغلوث يحذر من تنامي أعداد المستثمرين السعوديين في الفوركس
جدة – موفق حابس:
حذر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، من تنامي أعداد المستثمرين السعوديين في سوق “الفوركس” وما ينطوي على ذلك من مخاطر، خاصة أن السعودية باتت تتصدر الدول العربية في حجم تداولاته، يليها باقي دول الخليج العربي.
وبحسب ما ذكره المغلوث، في تصريحات خاصة لـ “عاجل”، فإن تنامي أعداد السعوديين بالسوق العالمية غير المرخصة يعود إلى عدة أسباب، منها أنه يتسم بالسيولة العالية، وتوافر الشفافية، إضافة إلى سرعة وحجم جني الأرباح من خلالها.
لكن هذه المميزات تنطوي على مخاطر جمة لا يدركها كثير من السعوديين، بحسب المغلوث، فالفوركس هي سوق للتجارة في العملات الأجنبية المعرفة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي وغيرها من عملات صعبة، وذلك عبر مواقع إلكترونية ومكاتب غير مرخصة.
وإزاء هذا الواقع، تجد تجارة العملات الأجنبية مكانًا خصبًا في هذه السوق كبديل عن تجارة الأسواق المالية الرسمية، الأمر الذي حذر منه المغلوث، مؤكدًا أن كثيرًا من المتداولين الذين خسروا في تلك الأسواق يلجؤون إلى “التعويض” عبر الفوركس.
فرغم أن إمكانيات الربح عبر الفوركس كبيرة جدا، وتصل إلى أضعاف المبلغ المستثمر؛ لكنها سلاح ذو حدين؛ حيث يمكن أن تقضي الخسارة على كامل المبلغ المودع من قبل العميل، وفي بعض الأحيان قد تتخطى قيمة خسائره قيمة المبلغ المستثمر، ما يجعله مطالبًا بسداد مبالغ كبيرة للوسيط.
هذا يعني، والكلام لعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الفوركس تدار بآليات وممارسات غير سليمة وتعتبر ضمن جرائم الاحتيال، خاصة أنها خارج الإطار الرسمي، وليس لها مقر قائم.
وأضاف أن أغلب السعوديين لا يملكون ثقافة التعامل مع الفوركس، إذ إن عدم تمكن كثير منهم من التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية يفقدهم القدرة على التعامل مع مصطلحات الفوركس وأساليبه الخاصة، فضلًا عن عدم استشارة كثير منهم لمحامين أو مستشارين ماليين متخصصين، ولذا يتورط الكثير منهم بخسائر فادحة في طريق البحث عن حلم جمع الملايين من العملات الأجنبية.
لكن لماذا تظل مكافحة تنامي تجارة الفوركس ضعيفة رغم كل هذه المخاطر؟ يجيب المغلوث بأن عدم ارتباطها بجهة رسمية، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص (ممثلة في البنوك أو المؤسسات المالية)، يجعل من معاقبة هذا النوع من التداول أمرًا صعبًا.
بيد أن ذلك لا يعني نفي كامل المسؤولية عن الحكومات، التي طالبها المغلوث بأن تحجب المواقع المروجة للفوركس وتجرمها وتزيد من ثقافة المواطنين في التداول بها.
أما مسؤولية المتداول السعودي، والكلام للمغلوث، فتتمثل في أن يتعامل مع مؤسسة مالية استثمارية مرخصة ومعتمدة، يمكن أن يحقق الأرباح من خلالها.
من هنا أطلق عضو الجمعية السعودية للاقتصاد دعوة للغرف التجارية، ممثلة في لجان الاستثمار والأوراق المالية لأن تنظم ورش عمل ودورات بهدف نقل الثقافة الصحيحة التي تمكن المواطن والمؤسسات المالية من التعامل الصحيح دون ضياع حقوقهم من قبل مكاتب تدار بأشخاص غير مرخصين خارج المملكة.
