منتدى الأعمال السعودي الياباني يمنح تراخيص يابانية ويوقع 6 مذكرات تفاهم

الرياض – واس:
سلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم، الذي حمل شعار “الرؤية السعودية اليابانية 2030، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين .
وفي هذا السياق سلم معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة ” SMBC” المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة ” SB.
Energy” المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب “TADANO” لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من أصحاب المعالي الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر وسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد “هيروشيجي سيكو”، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية السيد “ياسوكازو ايرينو” وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد “سي جي هيروتا”.
من جهته أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح الدكتور القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
من جانبه شكر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح الجانب الياباني على حضورهم المنتدى ، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار، التي عودتنا على مثل هذه النجاحات. مؤكدا أن اللقاء يأتي والبلدين يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث. وقد بنت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، ولقائه خلالها مع القيادة اليابانية على هذا الدور في إطلاق شراكة وتعاون غير مسبوق بينهما.
وأفاد معاليه أن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز عندما تجتمع جهودهما، ففي مجال الطاقة، مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو35-40 %من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن. حيث أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لليابان .
معبرا عن سعادته برؤية شراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم. بالإضافة لذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات و تطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير مؤخراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة .

وقال المهندس الفالح ” إذا نظرنا نحو المستقبل فإننا نرى أن هذه العلاقة تشهد نموا أكبر في ظل جهود المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، ونجد اليابان في مقدمة الدول التي اختارتها المملكة لتكون شريك نجاح استراتيجي عندما أنشأت المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي سيلعب دوراً هاماً في تحقيق رؤية بلادنا الذي سيسهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الوصول بهذه الشراكة إلى أقصى إمكانياتها، والفرص التي تنجم عن هذا التطور في التعاون هائلة بكل المعايير، ومنها أن تكون المملكة منصة لوصول الصناعات اليابانية للأسواق المجاورة للمملكة مستفيدة من برامجها المختلفة لتحقيق الرؤية 2030 ،ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى بناء صناعات الجيل الرابع، التي لليابان قدرات رائدة فيها الأمر الذي يتيح فرصاً للتعاون في تطبيقاتها في المملكة.
واشار إلى أن هناك تطويراً لتجمعات صناعية لرفع مستوى المحتوى المحلي في متطلباتنا، والسعي للتصدير الإقليمي والعالمي. ومنها الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن. وهناك جهود جادة للدخول في تعاون مع شركات يابانية في مجال بناء صناعة السيارات في المملكة، التي تسندها حزمة حوافز قوية يقدمها الجانب السعودي. كما أطلقت المملكة مؤخرا استراتيجية طموحة لتطوير قطاع التعدين تحفز الاستثمارات الأجنبية، وقد شملت الاستراتيجية توفير ممكنات لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والالمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية. والفرص لتعاوننا في هذا المجال واعدة للغاية .
وأفاد أن المملكة تستهدف مضاعفة طاقتنا الإنتاجية من الغاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، وقد أبدت الشركات اليابانية اهتماماً بذلك .
وأضاف معاليه : لا ننسى مجالات التعاون في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءا برفع مستوى كفاءة الطاقة فيها، مبينا أنه في مجال الطاقة المتجددة هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، التي حققت بعض الشركات اليابانية نجاحاً في المنافسة فيها، مشيدا بالتطور الملموس في التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين، مؤكدا أهمية ترسيخ التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة. حيث ستطلق المملكة استراتيجية متكاملة للخدمات اللوجستية هذه الاستراتيجية تسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وتمكين الوصول الدولي للصادرات. وهناك 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعا للاستثمار في هذا المجال والباب مفتوح أمام مضاعفة هذه الأرقام، مبينا أنه ستتوفر له الممكنات التي تضمن إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي وكذلك تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية للمصانع وبناء القدرات والبنية التحتية للجودة مع تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة. مع توفير التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية ودعم الصادرات.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ” إنّ تطلعات قيادتي البلدين وفرص التعاون بينهما لا سقف لها، والقطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية في اليابان ستكون من خيرة الشركاء لمشاريع المملكة وللطموحات العالية لرجال الصناعة والأعمال في القطاع الخاص السعودي فيها، داعيا الجميع إلى المشاركة في كافة المجالات الحيوية التي سبق ذكرها، مقدما التحية والشكر للحاضرين من شركائنا من الجانب الياباني على عميق اهتمامهم، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي يظل دوماً شريكاً ذا موثوقية عالية، وطموح واجتهاد لا ينضب، وأنه لن يقف وحده في العمل على إنجاح هذه الشراكات، بل تقف معه الحكومة موفرة له خطط الدعم المدروسة التي تزيل العقبات من أمامه وتشجعه إمكانيات واستثمارا، وأن هذا التشجيع وهذا الدعم سيشمل المؤسسات الكبرى وتلك المتوسطة والصغيرة بحزم دعم لا مثيل لها في أي مكان في العالم .

من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 ، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40%‏ إلى 65%‏ من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا أن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وبدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني الأستاذ طارق بن عبد الهادي القحطاني أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.
وصاحب أعمال المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاشية تناولت إنجازات لجنة “تيسير” في الفترة الأخيرة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى الرقمي، كما يستعرض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
كما نظم معرض تحت عنوان “استثمر في السعودية”، شاركت فيه الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وهيئة الصادرات السعودية ويشارك تحت مظلتها 15 جهة أخرى.
يذكر أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورات هامة وتقارب في كثير من الملفات وخاصة الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، والتي مهدت السبل لخروج الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.