ادم وحواء
ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تثير مخاوف البحرينيين
ذكرت صحيفة الايام البحرينية نقلا عن محمد شريف مستشار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمكلف بإدارة ملف الكلاب الضالة، أن منتصف العام المقبل سيشهد طرح مناقصة عامة لإدارة مأوى الكلاب الضالة التي يتم صيدها، جاء ذلك في رد له على سؤال لعضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محمد الخال خلال مناقشة مستجدات ملف الكلاب الضالة بجلسة المجلس الاعتيادية أمس.
وقال شريف إن الوزارة تدرس حاليًا وبجدية فتح المجال للمواطنين للمساهمة في صيد الكلاب الضالة للحد من انتشارها، ولكن هذا الأمر مرتبط بإيجاد آلية سهلة للدفع للمواطنين بشكل مباشر كنوع من المكافآت.
وعن الاعتداء الأخير الذي تعرض له أحد الأطفال بالقرب من أحد المدارس، قال: «الاعتداء الأخير على أحد الأطفال لم يكن من قبل أحد الكلاب الضالة، بل كان من كلب مسجل ومع صاحبه، حيث نزل من السيارة واعتدى على الطفل، ونحن لا نستطيع القيام بأي شي في هذا الأمر الذي ليس من اختصاصنا».
وتابع: «قبل حسم مسؤولية الكلاب الضالة من قبل هيئة الإفتاء والتشريع، كان هناك شيء من التقاذف في الملف، ولكن بعد تكليف البلديات بمسؤولية مواجهة هذه الظاهرة تم تحريك الملف بصورة سريعة وجدية، إذ تم تخصيص الميزانية الخاصة والمبنى».
وحول معايير واشتراطات اصطياد الكلاب الضالة، قال شريف: «تم وضع خطة بأن ينشأ مأوى للكلاب الضالة بحسب المعايير المعتمدة والإجراءات الإدارية والمالية، على أن يتم اصطياد الكلاب عبر أقفاص معدة لذلك بحسب المعايير المتسعة، على أن تنقل الكلاب لمدة 7 أيام في انتظار مطالبة من أحد المواطنين أو المقيمين».
وعن مدى استيعاب الأقفاص للعدد الكبير من الكلاب الضالة، قال: «بخصوص حجم الأقفاص، وضعنا خطة للتخلص من الكلاب خلال فترة أسبوعين، إذا لم يطالب بهم أحد أو طالب بتبنيهم».
بدوره، علق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس يوسف الصباغ على آلية مواجهة ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة، وقال: «تصريح الوزارة إن زيادة الكلاب الضالة بسبب إطعام الأهالي للكلاب غير صحيح، منطقتي لا توجد ظاهرة من هذا النوع ولكن هناك كثير من الكلاب الضالة. إيجاد حل وطريقة ليس من مسؤوليتنا بل مسؤولية داخلية تخصكم، هل الآلية الحالية صحيحة من خلال وضع عدد بسيط من الأقفاص».
وتابع: «للأسف معالجة الوزارة للملف غير سليمة وقائمة على ردة الفعل، يجب أن لا ننتظر أن يكون هناك ضحية من الأطفال وبعدها نتحرك لمعالجة الملف».
فيما طرح العضو محمد البلوشي حلولًا أخرى لمواجهة هذه المشكلة، وقال: «لماذا لا نلجأ إلى التنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يتم نقل الملف إليها، أو من خلال اعتماد أسلوب الموت الرحيم، أو إشراك الناس من خلال تخصيص مكافأة عن كل كلب يتم صيده والإبلاغ عنه، وهذا المجال سيفتح باب الرزق للناس».
وفي السياق ذاته، علق عضو المجلس بدر التميمي على تزايد الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بأن المساجد في منطقة الدور خلت من المصلين وقت الفجر؛ بسبب تخوف الأهالي من الخروج فجرًا.
وقال: «إن جمعية الرفق بالحيوان ادعت أنها قامت بخصي الكلاب، وهذا غير صحيح، حيث أن الكلاب تتزايد إذ تم رصد الكثير من الكلاب تتكاثر، وشوهدت مع صغارها تتجول في الأحياء السكنية والمناطق البعيدة أيضًا».
وتابع: «كما أن الجمعية تقوم بأخذ الكلاب الزينة عندها والاعتناء بها، للأسف المشكلة تزايدت بحيث وصلت إلى الأحياء السكنية وهناك تخوف في كثير من المناطق من خروج الأهالي لوحدهم».