ثقافة

هيئة الأدب والنشر والترجمة تناقش “دور الوكالات الأدبية” افتراضياً

 

الرياض – واس :
أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس لقاءً عبر الاتصال المرئي بعنوان “الوكالات الأدبية ودورها في صناعة النشر وتجويد الإنتاج”، لمناقشة أهمية هذه الصناعة والتعرف على وظائفها ومهامها، وذلك بحضور الوكلاء الأدبيين إبراهيم آل سنان، و الدكتور محمد حسنين، وحاتم الشهري.
وبدأ اللقاء بالحديث عن هذا القطاع الذي شهد مؤخراً وثبات مدهشة؛ وقال الشهري:” لم يكن يتحقق ذلك لولا جهود وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، ولا بد من تكاتف جهود كل الأطراف المعنية حتى يستمر التطور والتحسن”، مشيراً إلى ضرورة توعية الوسط الثقافي بدور الوكيل الأدبي حيث لم يستوعب بعض المؤلفين نجاعته، لا سيما أن دور النشر العربية ما زالت تستقبل الكاتب بنفسه، بينما في العالم الغربي لا يستقبلون سوى الوكلاء.
كما تناول المهام التي يلتزم بها الوكيل الأدبي، بعد أن يخوله الكاتب حتى يتفاوض نيابة عنه مع دور النشر فيصبح وسيطاً بينهما ويبحث عن مصلحة موكله، ويتولى واجبات مثل تدقيق العقود، وتحرير الكتاب، والترويج والتسويق، وتقديم الكاتب في منصات الإعلام، وتنسيق مناسبات لتوقيع الكُتب.
من جانبه أكد إبراهيم آل سنان؛ أن التعامل مع وكيل أدبي يسهل المعاملات المطلوبة ويختصر الوقت، كما أنه يغني عن موظف علاقات المؤلفين في الدار، إذ يتعامل ويتواصل لوحده مع عدد كبير من الكُتّاب، كما أن الكاتب يثق بالوكيل وبمصداقيته.
ويرى آل سنان أن الوكيل يتوجب عليه الاستثمار في أدواته، حتى يتسم بالعين القارئة التي تميز بين الجيد والرديء، وأن يمتلك أسلوباً مقنعاً ومعرفة في حقوق الملكية الفكرية، بجانب الاضطلاع بالخبرة في تقييم حاجة الكتاب إلى التحرير والتجويد.
وقال الدكتور محمد حسنين:” الكاتب يشعر أحياناً أنه في موقف أضعف خلال التواصل مع دار النشر لا سيما في نتاجه الأول، بينما يستطيع الوكيل إضفاء الأريحية وحفظ حقوقه المادية”، مؤكداً أن الوكيل الأدبي يقتطع نسبة من إجمالي الأرباح، متعارف عليها عالمياً أنها تتراوح من %10 إلى %15.
يذكر أن اللقاء يأتي ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم لقاءات دورية افتراضية مفتوحة، تسعى من خلالها إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع، والتواصل مع المتخصصين والخبراء، وإتاحة مساحة للحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى