الرياض – واس:
وقّع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مع المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لجمهورية تونس الشقيقة خليل العبيدي، برنامج عمل مشترك يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إلى جانب التعاون في مجال التسويق للاستثمار والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين .
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي عقدت مؤخراً في العاصمة التونسية، برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وحضور معالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبد الكافي، وبمشاركة حوالي 60 رجل أعمال من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكد معالي المهندس العمر، حرص الهيئة العامة للاستثمار على الارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين تماشياً مع رؤية المملكة 2030, وبما يدعم برنامج التحول الوطني 2020 .
كما نوّه بسعي الهيئة العامة للاستثمار لأن تصبح الجهة الحكومية الرائدة في جذب وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، وتطوير البيئة التنافسية للأعمال اقليمياً ودولياً, مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع لإبرام عدد من الصفقات وتنفيذ حزمة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة وتقنية المعلومات، والنقل والصحة وغيرها، في المستقبل القريب .
وناقشت الدورة فرص الاستثمار المشتركة بين المملكة وتونس, ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب الاستثمارات السعودية القائمة الحالية في تونس, وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي, بهدف تحقيق معدلات التوازن والتنمية بين الجانبين, إضافة إلى توطيد العلاقات بما يخدم البلدين استثمارياً وتجارياً ويحقق الأهداف المشتركة وتطلعات القيادتين .
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين يقدّر بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي, حيث تمثّل الصادرات الحصة الأكبر بقيمة 935 مليون ريال سعودي, ويأتي كل من الـ “بولي إيثيلين عالي الكثافة”, والـ “بولي بروبلين” في مقدمة السلع المصدرة بقيمة تتجاوز 465 مليون ريال سعودي، في حين يتصدر “زيت زيتون بكر” و “فوسفات من كالسيوم” قيمة السلع المستوردة بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال سعودي, ويبلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة 19 مشروعاً برأس مال يتجاوز 40 مليون ريال سعودي، ينال القطاع الخدمي منها ما يتجاوز 75% من القيمة الإجمالية للتمويل .
