سويفت نيوز_الرياض
قال مسؤول مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، إنهم يعكفون إلى عقد شركات مع القطاع الخاص والمستثمرين لتمويل عدد من المشاريع والبرامج الخدمية، التي تقدم للطلاب كأحد الحلول للبحث عن مصادر أخرى غير الميزانية المخصصة للمشروع.
وأوضح الدكتور علي بن صدّيق الحكمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أنهم سيطرحون عددا من البرامج والمنتجات التعليمية للقطاع الخاص لرعايتها، كتوجه نحو الشراكة المجتمعية بينهم وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم سمحوا لمديري أندية الأحياء المنتشرة في عدد من المناطق والمدن بالشراكة المجتمعية لرعاية برامجها، وفق ضوابط محددة، مشيرا إلى افتتاح نحو 235 نادي حي، لتقديم خدمات رياضية وثقافية واجتماعية للطلاب وأسرهم، مبيناً أن “تطوير” تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية المتخصّصة التي تهدف إلى تطوير التعليم بمختلف جوانبه وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية
يأتي ذلك وسط توقيع شركة تطوير للخدمات التعليمية مذكرة تفاهم مع شركة زين السعودية للاتصالات أمس لرعاية حملة التواصل المجتمعي “أتعلّم” التي تهدف إلى غرس قيم التعلّم لدى الطلاب والطالبات وجميع شرائح المجتمع عبر وسائل التواصل المختلفة.
وقال الحكمي إن مبادرة الشراكة المجتمعية، التي تتبناها “تطوير” تعتبر أحد برامج الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في السعودية، حيث تسعى “تطوير” من خلالها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني والاجتماعي، يأتي من أولوياتها الإسهام في رفع جودة نواتج التعليم، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع التعليم على المشاركة الفاعلة في جهود تطوير التعليم.
وأضاف أنهم يعملون في برنامج تطوير المدارس، إذ بلغ عدد المدارس المشاركة فيه 900 مدرسة في 21 إدارة تعليمية، تمثل أنموذجاً لمدرسة المستقبل، مؤكداً أن برنامج تطوير المدارس مرتكزاً للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في السعودية، وأنه يتوجّه إلى بناء الكفاءة الداخلية لوحدات تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وتمكينها من تطوير أدائها بصورة نوعية من خلال تجسيد مفهوم المجتمع التعلمي الذي يسعى نموذج تطوير المدارس إلى تكريسه في المدارس وإدارات التربية والتعليم.
من جانبه، أبان وليد بن جمال توفيق المشرف العام على برنامج التواصل المجتمعي في شركة تطوير للخدمات التعليمية، أن حملة “أتعلّم” تسعى إلى تعزيز دعم مختلف لفئات المجتمع كافة، من أجل تعلّم الطالب وغرس القيم الإيجابية لديه عن طريق المشاركة والتحفيز عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التعاون الذي يجمع “تطوير” بالقطاع الخاص سيسهم في دعم جهود الحملة في تحقيق مختلف أهدافها، التي ترسمها عبر الشراكات المتنوعة مع القطاع الخاص.
وقال إن الحملة تسعى إلى تحسين التعلّم عبر توظيف وسائل التواصل المتعددة، وتصحيح بعض الممارسات التربوية الخاطئة، ورفع اهتمام الطالب بالعلم وحبّ التعلّم، وزيادة وعي الأسرة للاهتمام بأبنائها وتحصيلهم العلمي وبناء علاقة قوية بين البيت والمدرسة، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام، والأسرة، والمعلمين والمعلمات، والمدارس، بالإضافة إلى المجتمع بمؤسّساته وأفراده.
