مكة المكرمة – واس:
عالجت أمانة العاصمة المقدسة 886 موقعًا للورش والمستودعات من أصل 1,125 موقعًا جرى حصرها في 9 مراكز بلدية، بنسبة إنجاز قاربت 79%، وذلك ضمن جهودها لتصحيح أوضاع الأنشطة غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، وتحقيق عدالة المنافسة بين المنشآت، بالتوازي مع توفير البدائل الاستثمارية وتنظيم مواقع الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب رصد 416 موقعًا إضافيًا في الوادي الأخضر ضمن أعمال الحصر والمتابعة الميدانية.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الحصر والمعالجة شملت مراكز جنوب مكة، والمعابدة، والشوقية، والعزيزية، والشرائع، والعمرة، والحديبية، والعتيبية، وبحرة، وفق خطة تنظيمية تستهدف معالجة المواقع المخالفة، وتصحيح أوضاعها، وتنظيم ممارسة الأنشطة في المواقع المعتمدة.
وبيّنت أن عدد المواقع التي لديها صكوك ملكية بلغ 195 موقعًا، تضم 89 ورشة و106 مستودعات، عولج منها 109 مواقع بنسبة إنجاز بلغت 56%، فيما تبقى 86 موقعًا، مع اكتمال أعمال المعالجة في 4 مراكز بلدية من أصل 9 مراكز.
وأشارت إلى أن عدد المواقع التي لا تملك صكوك ملكية بلغ 930 موقعًا، عولج منها 777 موقعًا بنسبة إنجاز بلغت 84%، شملت 22 موقعًا خلال الأسبوع الماضي، فيما تبقى 153 موقعًا، مع اكتمال الأعمال في 3 مراكز بلدية من أصل 9 مراكز.
وأكدت الأمانة أن إجمالي المواقع التي عولجت ضمن المسارين بلغ 886 موقعًا من أصل 1,125 موقعًا، فيما تبقى 239 موقعًا، مع استمرار الفرق المختصة في استكمال أعمال المعالجة واتخاذ الإجراءات النظامية وفق المهل والضوابط المعتمدة.
ولفتت إلى تمديد المهلة الممنوحة للمواقع التي استُكملت محاضرها والتزم ملاكها بالإخلاء، على أن تُستكمل أعمال المعالجة والإزالة حتى 2 / 6 / 1448هـ، لإتاحة الفرصة أمام الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية وتصحيح أوضاع مواقعهم.
وفيما يتعلق بالبدائل الاستثمارية، أكدت الأمانة تكامل الإجراءات التنظيمية والرقابية مع جهود توفير مواقع نظامية للأنشطة التجارية والصناعية، مشيرة إلى طرح فرص استثمارية للمستودعات والورش، إلى جانب تخصيص مواقع للأنشطة ذات العلاقة، من بينها مدينة المعادن للتشاليح ومدينة السيارات للمعارض والورش، بما يتيح للمستثمرين ممارسة أنشطتهم في نطاقات معتمدة، ويسهم في تنظيم السوق وتحسين بيئة الاستثمار.
وأفادت الأمانة بأنها تعتزم استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء وإزالة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع البلك الواقعة خارج المواقع المخصصة لهذه الأنشطة، ضمن جهود تنظيم استخدامات الأراضي والحد من ممارسة الأنشطة الصناعية في المواقع غير المعتمدة.
وشددت على أن أعمال التصحيح والمعالجة لا تقتصر على معالجة المخالفات، بل تمتد إلى حماية المنشآت الملتزمة، وتحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ورفع مستويات السلامة، وتنظيم مواقع الأنشطة، بما يدعم بيئة استثمارية أكثر انضباطًا وكفاءة.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات وأصحاب الورش والمستودعات والمعارض والمنشآت التجارية والصناعية إلى تحديث بياناتهم، وتجديد تراخيصهم، وتصحيح أوضاع منشآتهم، والالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية، والاستفادة من المهل والقنوات النظامية المتاحة، تفاديًا للإجراءات المترتبة على استمرار المخالفات.
