الرياض – واس :
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فعاليات أسبوع القانون، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمتخصصين في القطاع القانوني؛ وذلك بهدف رفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المتطلبات التنظيمية والتحديات القانونية في مختلف مراحل نمو المنشأة.
وشهد الأسبوع تنظيم 6 جلسات رئيسية و837 جلسة استشارية و70 لقاءً رياديًا، بمشاركة أكثر من 50 جهة، إلى جانب ما يتجاوز 15 جهة عارضة، واستفادة أكثر من 3500 زائر؛ ضمن برنامج تناول أبرز الموضوعات القانونية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وناقشت جلسات الأسبوع عددًا من الملفات التي تمسُّ أعمال المنشآت بصورة مباشرة؛ من بينها العقود التجارية، وتسوية المنازعات، والتحكيم، وأنظمة الشركات، والإفلاس، والامتياز التجاري، وحماية حقوق المنشآت، والالتزام القانوني، والعلاقة بين الشركاء، والمخاطر القانونية في العقود.
كما ناقشت الجلسات واللقاءات موضوعات مرتبطة بالمنافسة والزكاة والضريبة والجمارك، وتنظيم المكاتب القانونية، والاحتيال الرقمي في بيئة الأعمال، إضافة إلى الخيارات القانونية المتاحة لرائد الأعمال عند وقوع النزاعات، إلى جانب “مجالس دعم المنشآت” التي استضافت مسؤولين ومتخصصين من جهات تنظيمية وقانونية.
وجاءت فعاليات الأسبوع لتعزيز مفهوم الوقاية القانونية لدى المنشآت، من خلال تمكين رواد الأعمال من فهم الالتزامات النظامية قبل الدخول في مراحل التوسع أو إبرام العقود أو بناء الشراكات.
وأتاحت الفعاليات الوصول المباشر إلى متخصصين ومستشارين في مجالات قانونية وتشغيلية واستثمارية متعددة، ضمن الجلسات الاستشارية التي قدمتها مراكز دعم المنشآت.
وشمل البرنامج أيضًا ندوة ديوانية القيادات القانونية، التي استهدفت تمكين المحامين الراغبين في تأسيس مكاتبهم وأصحاب المكاتب الناشئة، من خلال نقل الخبرات في التأسيس والإدارة والتطوير، ورفع جاهزيتهم لبناء مكاتب مهنية قابلة للنمو.
ويأتي تنظيم “أسبوع القانون” ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنظمها “منشآت” خلال عام 2026م، لتسليط الضوء على القطاعات والموضوعات المرتبطة بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط رواد الأعمال بالجهات الحكومية والخاصة والخبرات المتخصصة، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت ودعم توسعها واستمراريتها.
