تبوك – واس :
انطلقت أمس فعاليات “أسبوع القانون” الاقتصادي، التي تنظمها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتستمر 5 أيام في مقر الغرفة، بمشاركة عدد من المختصين والممارسين في المجالات القانونية والاقتصادية.
وناقشت الفعاليات اليوم الأول التشريعات والأنظمة الداعمة لبيئة الأعمال، والتطبيقات العملية للأنظمة في بيئات العمل، وأبرز الممارسات النظامية التي تسهم في حماية المنشآت الناشئة والحد من المخاطر المالية.
واختتمت بجلسات استشارات قانونية قُدّمت لرواد الأعمال والمشاركين، شملت على استشارات قانونية عامة، وأخرى متخصصة في وساطة المنشآت العائلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي واستدامة الكيانات التجارية.
وتستهدف الفعاليات المحامين، والمحكّمين، والقانونيين، وطلبة القانون، إضافة إلى رواد ورائدات الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالمنطقة، عبر حزمة من ورش العمل التخصصية والجلسات الحوارية وتقديم الاستشارات المجانية، بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة والتشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار، ورفع مستوى الامتثال والحماية القانونية للمنشآت.
ويناقش البرنامج في أيامه المتبقية عددًا محاور حوكمة الشركات والعلاقات التعاقدية بين الشركاء، وحماية حقوق المنشآت في العقود التجارية، وإجراءات الضبط والتفتيش وحقوق الإنسان، إلى جانب آليات تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة كالتحكيم والصلح.
