باريس – واس :
تواجه فرنسا ضغوطًا اقتصادية ومالية متزايدة، في ظل تراجع توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع حاجة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صعبة لخفض عجز الموازنة وتوفير الموارد المالية.
وأفاد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.5 بالمئة، مقابل 0.7 بالمئة سابقًا، فيما تتوقع نموًا بنسبة 1 بالمئة في عام 2027.
وأضاف أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.1 بالمئة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 1.8 بالمئة في عام 2027، مشيرًا إلى أن هدف خفض عجز الموازنة إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لم يعد خيارًا، وأن العجز سيتجاوز هذه النسبة، وأن ضيق هامش المناورة المالية يفرض اعتماد موازنة عام 2027 قبل نهاية العام.
وتعد هذه المراجعة الثالثة لتوقعات النمو الفرنسي لعام 2026، بعدما خفضت الحكومة تقديراتها من 1 بالمئة إلى 0.9 بالمئة في أبريل الماضي، ثم إلى 0.7 بالمئة في يونيو، وصولًا إلى 0.5 بالمئة اليوم، أي إلى النصف منذ بداية العام.
