تحوّلت حفلة إعلان شراكة سعودية – ماليزية لإنشاء مصنع للسيارات كلفته 7.5 بليون ريال، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف سيارة سنوياً، في الرياض أول من أمس، ساحة للجدل والتساؤلات، بعدما لوحظ تغيب وزير التجارة والصناعة عن الحفلة، وبعدما تكشف عدم حصول الشركة على ترخيص من الجهات المختصة. ومن المقرر أن يُقام المصنع في مدينة الدمام على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع. (للمزيد)
ولم يخف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية – الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان شعوره بالإحباط من عدم حضور وزير التجارة وقال: «ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال»، لكن مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في وزارة التجارة عبدالمجيد الميمون فاجأ الحضور بمقاطعته لفقرات الحفلة، مطالباً أصحاب المصنع بتقديم دراسة الجدوى للمشروع، وإثبات حصول المصنع على ترخيص صناعي من وزارة التجارة، إضافة إلى تقديم كل المعلومات عن المشروع للجهات المعنية!
وقال الميمون: «إن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة، ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن»، وتساءل عن دراسات الجدوى للمشروع، وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضٍ صناعية مرخصة، وعن جهات تمويل؟
وأضاف: «بسبب عدم توافر معلومات كافية عن المشروع، لا أستطيع التعليق على المصنع في الوقت الراهن».
وأكد أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وعن عدم حضور وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية للحفلة، قال الميمون: «دعوة الوزير تمت قبل الحفلة بيوم واحد، وهي فتره غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، كما أن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن عدم الحضور». غير أن الشركة أطلعت وسائل الإعلام على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة لإقامة المشروع، ورقم الطلب المقدم لدى هيئة المدن الصناعية منذ ستة أشهر، بيد أن وزارة التجارة أعلنت على موقعها الإلكتروني أمس أنها لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات. وقالت: «بخصوص مشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه بمسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات، فإن المشروع لم يتم تخصيص أي أرض أو دعم حكومي له»، مضيفة: «سبق أن أُعطي ترخيصاً مبدئياً فقط من الوزارة لعمل الدراسات، وهذا الترخيص لا يخوّل الشركة جمع الأموال من الناس».
