عمّان – واس :
أدانت الحكومة الأردنية اليوم قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في القدس المحتلة وإخلائه؛ واعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي رفض الأردن المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف (الأنروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر عام 2025، الذي أكد صراحة على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار السفير المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي تعد امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدف وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصا القرار 194.
وحذر السفير المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
