إعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

مكة المكرمة – واس:
صدر عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 255
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية ( 31 ) من ( 34 ) .
وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً – بعون الله تعالى – لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، ومافيه الخير لشعبها الوفي .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .
ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 256
التاريخ 26 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود