بقلم – خالد العميريني :
الرئيس التنفيذي لمجموعة SGG
في ظل التحديات البيئية العالمية المتسارعة، لم تعد حماية البيئة خيارًا تكميليًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة للأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة السعودية الخضراء لتقدم نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين الطموح والرؤية العلمية، ويؤكد أن المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى البيئة باعتبارها ملفًا منفصلًا، وإنما ركيزة أساسية في مشروعها الوطني الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
ويبرز البرنامج الوطني للتشجير بوصفه أحد أهم الأذرع التنفيذية للمبادرة، حيث كشف مؤخرًا عن خارطة طريق متقدمة تؤكد أن المستهدف لا يقتصر على زراعة عشرة مليارات شجرة، وهو رقم ضخم بحد ذاته، وإنما يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء النظام البيئي للمملكة بصورة علمية ومدروسة، وفق منهجية مستدامة تراعي الخصائص الطبيعية لكل منطقة.
إن ما يلفت الانتباه في هذه الإستراتيجية أنها ابتعدت عن فكرة “الكم” وحدها، واتجهت نحو “جودة الأثر”. فالتشجير ليس مجرد غرس ملايين الأشجار، وإنما هو عملية بيئية متكاملة تهدف إلى استعادة التوازن الطبيعي، وتعزيز التنوع الحيوي، والحد من التصحر، ورفع كفاءة الأراضي، وتحسين المناخ المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الإنسان والاقتصاد والبيئة في آن واحد.
وقد اعتمد البرنامج ستة مبادئ رئيسة تمثل الأساس العلمي لهذه الرحلة البيئية الطموحة، وفي مقدمتها المحافظة على التوازن البيئي، والاعتماد على الأنواع النباتية المحلية التي أثبتت قدرتها على التكيف مع الظروف المناخية للمملكة، إلى جانب الاستخدام الرشيد لموارد المياه من خلال الاستفادة من مياه الأمطار والمياه المعالجة وحتى مياه البحر في بعض التطبيقات، وهو ما يعكس فكرًا متقدمًا في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
كما أن تحديد مواقع التشجير استنادًا إلى دراسات جيومكانية دقيقة وتحليلات علمية لمعدلات الأمطار والجفاف، يعكس تحولًا نوعيًا في التخطيط البيئي، ويؤكد أن المملكة تبني مشاريعها على المعرفة والبيانات، وليس على الاجتهادات التقليدية. ويضاف إلى ذلك الحرص على إشراك المجتمع ومختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن أبرز ما يميز هذه التجربة اعتمادها على أكثر من 2250 نوعًا من النباتات المحلية، تشمل الأشجار والشجيرات والغطاء الأرضي، مع تجنب الأنواع الدخيلة والغازية التي قد تؤثر سلبًا في التوازن البيئي. ويؤكد هذا النهج أن المملكة لا تستهدف زيادة الغطاء النباتي فحسب، بل تعمل على بناء منظومة بيئية متكاملة تحافظ على الهوية الطبيعية للمناطق المختلفة.
وتقدم المحميات الملكية نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، حيث أثبتت أن حماية المواقع الطبيعية ومنحها الفرصة للتجدد الطبيعي يمكن أن يحقق نتائج مبهرة بأقل تدخل بشري ممكن. وهو مفهوم حديث في علوم البيئة، يعتمد على دعم قدرة الطبيعة على استعادة توازنها بنفسها، مع توفير الحماية اللازمة من الرعي الجائر والأنشطة البشرية الضارة والعوامل المؤثرة الأخرى.
ولا شك أن هذا المشروع الوطني العملاق ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، سواء على مستوى تحسين جودة الهواء، أو خفض درجات الحرارة في بعض المناطق، أو تعزيز الأمن الغذائي، أو زيادة التنوع الحيوي، أو الحد من آثار التغير المناخي والتصحر، فضلًا عن دعم الاقتصاد الأخضر وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في مجالات البيئة والاستدامة.
لقد أثبتت المملكة، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، أنها لا تكتفي بإطلاق المبادرات الطموحة، بل تضع لها أسسًا علمية واضحة، وآليات تنفيذ دقيقة، وشراكات فاعلة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومنهجيات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
إن ما نشهده اليوم ليس مجرد مشروع تشجير، بل تحول حضاري وبيئي يعكس رؤية قيادة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرات النوعية، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو بناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة، لتقدم للعالم تجربة رائدة تؤكد أن الاستثمار في البيئة هو استثمار في الإنسان، وفي جودة الحياة، وفي مستقبل الأوطان.
