الرياض – واس:
عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة المنظمات والاتفاقيات الدولية اليوم، ورشة عمل افتراضية؛ للتعريف بالتجارة في الخدمات ضمن إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، الموجهة لأعضاء الفريق الفني التفاوضي السعودي المنضمين حديثًا لفريق الخدمات من مختلف الجهات الحكومية بالمملكة؛ وذلك للإسهام في تهيئتهم لأداء أدوارهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في أعمال الفريق.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، من حيث النطاق والمفاهيم الأساسية، والتعريف بأنماط تقديم الخدمة في الاتفاقية وتطبيقاتها العملية، وتوضيح التزامات المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامات النفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية، إضافةً إلى تسليط الضوء على أهمية التجارة في الخدمات في اتفاقيات التجارة الحرة ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.
ورأس الهيئة الفريق التفاوضي الفني السعودي الذي يضم في عضويته (9) فرق فنية من مختلف الجهات الحكومية في السلع، والخدمات، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والنصوص والأحكام، والتجارة الإلكترونية، وقواعد المنشأ، والملكية الفكرية، والتقييم الاقتصادي، حيث يعمل الفريق على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، ومتابعة قضايا تسوية المنازعات التجارية الدولية، ومراجعة توصيات الفرق الفنية حيال الإجراءات المقترحة لضمان تنفيذ المملكة أو شركائها التجاريين لالتزاماتهم للاعتماد، إضافةً إلى المهام الأخرى المتعلقة بعمل الفريق.
وتسهم الاتفاقيات التجارية الحرة للمملكة في نفاذ صادراتها إلى الأسواق الخارجية مما يمكنها من فتح أسواق جديدة لها، وتسهم بذلك في تنمية اقتصاد المملكة الوطني من خلال 5 اتفاقيات تجارية قائمة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (دول الإفتا)، وسنغافورة، كاتفاقيات تجارية حرة، إضافةً إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ودعت الهيئة جميع المهتمين بالاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقيات عبر موقعها الرسمي من خلال صفحة الاتفاقيات التجارية (https://gaft.gov.sa/مركز-المعرفة/الاتفاقيات-التجارية).
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعنى بجميع موضوعات الاتفاقيات والسياسات التجارية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للمملكة لتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات الخارجية التي تواجهها؛ مما يضمن تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
