الرياض – واس:
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، الذي يرصد توجهات الإنفاق الحكومي في القطاع، ويعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للتحول الرقمي، واستمرار الاستثمار في الممكنات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تنافسية المملكة عالميًّا.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق بلغ (31.90) مليار ريال خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الحكومية نحو (31.70) مليار ريال عبر أكثر من (6,145) عقدًا، بما يعكس نضج منظومة الحكومة الرقمية وارتفاع كفاءة الإنفاق، وذلك نتيجة لاكتمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية التي شكّلت في السنوات الماضية جانبًا رئيسًا من الاستثمارات الحكومية التقنية، وأسهمت الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية وتوحيد المشتريات الحكومية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمالي، بالتوازي مع استمرار التوسع في الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ويشمل ذلك: الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المستفيدين.
وسجلت التقنيات المتقدمة نموًّا متواصلًا في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة (42%) مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة (20%)، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
وبيّن التقرير الأثر الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت (9.5) مليارات ريال، إضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ (3.5) مليارات ريال، ودعم توفير أكثر من (7) آلاف وظيفة، وبلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية (49%)، بما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات الوطنية.
وواصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز حضورها في المنظومة الرقمية الحكومية؛ إذ ارتفعت مساهمتها في الإنفاق إلى (23%) خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو (9.23) مليارات ريال، بما يمثل (29%) من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع، تأكيدًا لنجاح جهود تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في المشاريع الرقمية الحكومية.
وفي جانب كفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفذة عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية (5.16) مليارات ريال خلال عام 2025، مستفيدة منها أكثر من (500) جهة حكومية و(65) شركة، بما يسهم في تسريع إجراءات الشراء، وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية.
ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التحول الرقمي، وأثره المباشر في تحسين وصول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال رفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقيتها وسهولة استخدامها، فيما أسهم نمو الإنفاق في تطوير الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي، ويعزز حضور المملكة في المؤشرات الدولية.
