أنقرة-سويفت نيوز:
حسمت نتائج احد اهم الاستحقاقات السياسية في تركيا واكثرها اثارة للجدل حيث صوتت اغلبية بسيطة و قالت نعم للتعديلات الدستورية، لكنها ستكون كافية لقلب نظام الحكم من البرلماني الى الرئاسي.
ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الأحد، أن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة جديدة بلغت 51.3 في المئة بعد فرز نحو 99 في المئة من الأصوات.
وأظهرت بيانات أوردتها الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديل، تتتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي اسطنبولو أنقرة وإزمير، إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي أجري الأحد والتي كانت “واضحة”.
وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ولفت صويلو في تصريحات للصحافيين في ولاية طرابزون (شمال) بعد الإدلاء بصوته، أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.
وذكر الوزير أن أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة.
وأكدت وسائل إعلام تركية أن آخر نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية متقدّمة على الأصوات المعارضة لها.
وستحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.
وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولاسيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي ولكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) في شرق البلاد وأغلقت عند الساعة الخامسة مساء(1400 بتوقيت غرينتش) . وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.
انقسام شعبي
وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.
ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها “أفعال نازية” وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.
