بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM
استعاد المراهنون على صعود الدولار أخيراً بعض السيطرة على السوق بعد ثلاثة أسابيع من حالات الهبوط المتواصلة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الرالي (الانتعاش) الذي حدث بنسبة 1% الأسبوع الماضي، فإنّ مؤشر الدولار الأميركي عانى من تراجعات بنسبة 1.9% خلال الربع الأول. وربما يكون السبب في هذا الضعف الذي طال الدولار هو مجموعة من العوامل، لكن العامل الرئيسي كان الغموض وحالة عدم اليقين بخصوص الإصلاحات الضريبية. ففشل إدارة ترامب في تمرير قانون الرعاية الصحية ألقى بظلال الشك على قدرة الرئيس على الإيفاء بالوعود التي قطعها في مجال السياسات الأخرى، وقد أصبح الهاجس الأساسي لدى الأسواق هو ما إذا كان ترامب قادراً على توحيد صفوف الجمهوريين لدعم خططه الرامية إلى دعم النمو.
وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي متفاوتة نوعاً ما. فقد ظل مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE) الأميركي صامداً في فبراير/ شباط حيث ارتفع فوق مستهدف الفدرالي عند 2%، في حين ارتفع الدخل الشخصي 0.4%. لكن الاستهلاك من جهة أخرى لم يكن مشجّعاً بما أن الإنفاق الشخصي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1% في فبراير/ شباط مما يشير إلى غياب الثقة في أوساط المواطنين الأميركيين، ولكن بما أنّ العديد من العمّال قد واجهواً تأخيراً في الحصول على مرتجعاتهم الضريبية، فإننا على الأغلب سنرى تعافياً في أرقام الإنفاق في مارس/ آذار.
وقد قضى صنّاع السياسة النقدية الأسبوعين الماضيين في تذكير المستثمرين بنيّتهم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، مما يشير إلى أنّ مسؤولي الفدرالي ماضون قدماً في خططهم بغضّ
النظر عمّا ستحققه الإدارة الأميركية في الجانب الخاص بالسياسة المالية.
قمّة الرئيسين الأميركي والصيني
أخيراً، لقد حان الوقت لكي يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم. فوفقاً للبيت الأبيض، فإن الاجتماع سيركّز على القضايا العالمية والإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك. وفي واقع الأمر، فإن الاجتماع سيركّز على الأرجح على العجز التجاري الأميركي مع الصين. وما يجعل هذه القمّة أكثر تعقيداً، هو أن نيّة الرئيس الأميركي بمعاقبة الدول المتلاعبة بعملاتها ستكون على رأس جدول أعماله. فإذا ما تصاعدت التوترات بين كلا الرئيسين، فإننا سنشهد على الأغلب موجة من العزوف عن المجازفة، وهذا الأمر لن يؤذي الدولار الأميركي فحسب، بل سيؤذي الأسهم العالمية أيضاً.
محاضر الفدرالي
بعد أن رفع الفدرالي الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس في مارس/ آذار، سجّل الدولار تدهوراً حاداً نتيجة لنظرة الأسواق إلى عملية الرفع التي اعتبرتها رفعاً متساهلاً. إذ أشارت التعديلات الطفيفة في البيان الصادر عن الفدرالي وفي توقعاته الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأميركي لازال يمضي في المسار الصحيح، ولكن ليست هناك براهين على حصول حالة من التسارع الخارج عن السيطرة، كما أنه ليست هناك من حاجة لتسريع وتيرة التشديد. غير أنّ أحدث خطابات مسؤولي الفدرالي بدت أكثر تشدّداً في الآونة الأخيرة، وسوف تتكشف يوم الأربعاء المقبل تفاصيل إضافية بخصوص آراء صنّاع السياسة النقدية عندما تصدر محاضر الجلسة الماضية.
بيانات الوظائف غير الزراعية
من المتوقّع صدور هذا المؤشر المفضّل لدى المتداولين يوم الجمعة. وبعد القراءة القوية المسجّلة الشهر الماضي بواقع 250 ألف وظيفة، فإن المحللين يتوقعون انخفاض الرقم إلى 180 ألف وظيفية. وإذا أظهرت وتيرة نمو الوظائف علامات على الضعف، فقد يكون ذلك خبر سيئاً للمراهنين على ارتفاع الدولار
. ولكنني أعتقد بأن نمو الأجور سيكون له دور أهم، لذلك من الأفضل امتلاك الصورة الكاملة عن تقرير الوظائف الأميركية قبل التداول على البيانات.
