الرياض – واس :
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، مساء الاثنين، الاجتماع الثاني والستين لمجلس إدارة الدارة، وذلك في مقر الدارة بالرياض، بحضور أصحاب المعالي وأعضاء المجلس.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على توصيات عدد من اللجان المختصة في الدارة، وما تضمّنته من مقترحات تطويرية تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الحوكمة، وتطوير المبادرات والمشروعات العلمية والبحثية، بما ينسجم مع مستهدفات الدارة في حفظ التاريخ الوطني وخدمة الباحثين والمستفيدين.
واطّلع مجلس الإدارة على مستجدات تنفيذ مبادرة برنامج «وثائق الدارة» التي تُعد أحد المسارات التنفيذية الداعمة لتعظيم الأثر المعرفي وتعزيز الإتاحة المؤسسية للوثائق ذات القيمة التاريخية، وتشمل المبادرة إتاحة مجموعة مختارة من الوثائق ذات القيمة والأثر عبر مركز خدمات المستفيدين في الدارة، إلى جانب توظيفها في الإنتاج الإعلامي والمعرفي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المصاحبة، وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف بناء القدرات ورفع الكفاءة في مجال الوثائق التاريخية، بما يسهم في ترسيخ دور الدارة بوصفها مرجعية وطنية رائدة في حفظ التاريخ وإتاحته وفق أفضل الممارسات.
وأقر مجلس إدارة الدارة برنامج المعرفة التاريخية الذي يعنى بنشر الوعي بالإرث التاريخي السعودي، وتوظيف التراث والتاريخ في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الحضور الثقافي، عبر برنامج تدريبي يجمع الحوار وتبادل الخبرات والممارسة العملية.
وناقش المجلس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع عدد من الجهات الخارجية، واستعرض أوجه التعاون العلمي والثقافي المشترك، مؤكدًا أهمية توسيع الشراكات النوعية التي تعزز حضور الدارة دوليًا، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل المعرفي وتبادل الخبرات في مجالات الوثائق والأرشفة والدراسات التاريخية.
واستعرض المجلس التقرير السنوي للدارة لعام 2025م، وما تضمّنه من مؤشرات أداء وإنجازات في مجالات التوثيق، والرقمنة، وخدمة المستفيدين، والبرامج البحثية والمبادرات العلمية، إضافة إلى ما تحقق من تقدم في مشروعات الإتاحة الرقمية، وتطوير أرشفة أوعية المعلومات التاريخية، بما يعكس استمرار الدارة في أداء رسالتها بوصفها مرجعًا وطنيًا في حفظ الذاكرة التاريخية للمملكة العربية السعودية.
وفي ختام الاجتماع أكد سمو رئيس مجلس الإدارة أهمية مواصلة العمل المؤسسي، وتعزيز مسارات التطوير المستدام، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويسهم في ترسيخ الوعي التاريخي وتعميق الارتباط بالهوية الوطنية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، تركي بن محمد الشويعر، أن ما تحقق خلال عام 2025م يمثل امتدادًا لمسار تطوير مؤسسي، يرتكز على التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء، وتعزيز التكامل بين الإدارات واللجان المختصة، مشيرًا إلى أن دعم سمو رئيس مجلس الإدارة ومتابعته شكّلا ركيزة أساسية في توجيه الجهود نحو مبادرات نوعية ذات أثر مستدام.
وأضاف قائلًا: “إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تعميق الشراكات العلمية، وتوسيع نطاق الإتاحة، وتطوير الخدمات المقدمة للباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويعزز حضور الدارة بوصفها بيت الخبرة الوطني في مجال الوثائق والدراسات التاريخية”.
