القاهرة – واس:
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا عدوانيًا سافرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وفرض السيادة بالقوة.
وشدد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، على أنه لا سيادة لكيان الاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تُعد إعلانًا صريحًا لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.
كما طالب، الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض وإدانة هذه القرارات الاستعمارية، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرارها يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام.
وجدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.
